الخرطوم - قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك السبت إن استقرار السودان ووحدته في خطر، ودعا إلى "التوافق على ميثاق سياسي" لحماية مستقبل البلاد، وسط احتجاجات حاشدة على اتفاق الحكومة مع الجيش. وكان حمدوك يتحدث قبل يوم من احتجاجات أخرى مقررة على الاتفاق الذي أعلنوه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني لإعادة حمدوك الذي كان قيد الإقامة الجبرية إلى منصبه. وتصادف مظاهرات الأحد المزمعة الذكرى السنوية الثالثة للاحتجاجات التي كانت بداية لانتفاضة شعبية أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وقال حمدوك "نواجه اليوم تراجعا كبيرا في مسيرة ثورتنا، يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي لنا وطنا ولا ثورة". وأنهى انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الشراكة التي تأسست بين القادة العسكريين والأحزاب السياسية المدنية بعد الإطاحة بالبشير. ورفضت تلك الأحزاب ولجان المقاومة في الأحياء التي نظمت عدة احتجاجات جماهيرية الحوار والشراكة مع الجيش. ويواجه اتفاق إعادة حمدوك معارضة من المتظاهرين الذين رأوه في السابق رمزا لمقاومة الحكم العسكري ونددوا بالاتفاق باعتباره خيانة. واعترف حمدوك بفشل محاولات الوساطة السابقة لكنه دعا إلى "التوافق على ميثاق سياسي". وقال "مبلغ الأسف أن هذه المبادرات جميعها قد تعثرت بفعل التمترس وراء المواقف والرؤى المتباينة للقوى المختلفة". وأضاف حمدوك "أود في هذه السانحة أن أجدد دعوتي لكافة قوى الثورة وكل المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي بضرورة التوافق على ميثاق سياسي يعالج نواقص الماضي وينجز ما تبقى من أهداف الثورة". وقال شهود إن الغاز المسيل للدموع أُطلق على آلاف من أنصار حركة الحرية والتغيير السودانية المعارضة الذين تجمعوا في العاصمة الخرطوم الجمعة، دون أن يتضح مصدره. الى ذلك، أعلنت السلطات السودانية إغلاق معظم جسور العاصمة الخرطوم اعتبارا من منتصف ليل السبت الأحد وذلك قبيل ساعات من انطلاق مظاهرات مرتقبة معارضة لاتفاق الجيش وحمدوك. ودعت "لجان المقاومة" و"تجمع المهنيين" وقوى سياسية أخرى إلى مظاهرات حاشدة الأحد بالخرطوم والمدن الاخرى رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وحمدوك وللمطالبة بحكم مدني كامل.