أشاد النائب عادل العسومي رئيس اللجنة النيابية لإعادة توجيه الدعم وتنمية الموارد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالخطوة السديدة والموافقة الكريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لرئاسة مجلس الوزراء على الاقتراح النيابي المقدم بشأن وقف مكافآت رئيس واعضاء مجالس ادارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة بها نسبة تتجاوز نسبة 50% لمدة سنتين ماليتين الى حين ان يتعافى الاقتصاد وترجع قوته وقدرته على السداد لهذه المبالغ المالية. وشدد النائب العسومي على اهمية ان يتم الفصل خلال تطبيق بين رؤساء واعضاء مجالس الادارات وبين صغار الموظفين والعاملين بالشركات والادارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية التي تمتلك الدولة بها نسبة تتجاوز نسبة 50%، حيث ان الوظيفة الاولى تعد وظيفة اشرافية لرؤساء واعضاء مجالس الادارت حيث تعد المبالغ المرصودة لهم هي مبالغ اضافية على رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية الاعتيادية وهو ما يجب اعادة العمل على تنظيمه والغاؤه لما تشكله من ضرر مباشر على الاقتصاد المحلي حيث تكبد الخزينة العامة للدولة خسائر كبيرة وهدر غير مبرر للموازنة العامة للدولة حيث تصل بعض المكافآت التي يستلمها بعض المسؤولين والوكلاء والمدراء الى اضعاف قيمة الراتب الشهري المصروف له، مطالباً بوقف المكافآت الممنوحة بشكل تام وليس لفترة مؤقتة محددة بسنتين فقط. واشار النائب العسومي الى ضرورة تكثيف صرف المكافات والحوافز والامتيازات الممنوحة لصغار الموظفين بالوزارات والمؤسسات والاجهزة الحكومية والعاملين بالشركات الحكومية من منطلق الدعم والمساعدة والتشجيع على الابتكار والابداع لإخراج افضل واحسن جودة ممكنة للخدمات المقدمة بالاضافة الى انها تشكل مبلغا مضافا تساهم الى حد ما في اعانتهم على متطلبات الحياة المعيشية لهم ولأفراد اسرتهم، مشدداً على ضرورة عدم المساس بمقدرات المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم التي توفر لهم وللأجيال القادمة الحياة الكريمة. ووجه النائب العسومي خالص الشكر والعرفان الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على توجيهاته الحكيمة والسديدة والتي ليست بالغريبة على سموه، حيث يؤكد سمو رئيس الوزراء الموقر دائما وفي كافة القرارات والمقترحات حرص سموه التام في البدء بالحكومة نفسها في دعم والمساهمة في الحفاظ على النمط المطرد لنمو المالي والتجاري والاقتصادي بالمملكة والدفع بعجلة التنمية نحو النجاح وتحقيق المساهمات الفاعلة الداعمة للاقتصاد المحلي في سبيل الحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطنين في المقام الاول. واكد النائب العسومي انه وبالموافقة على مقترح ايقاف مكافأة رئيس واعضاء مجالس ادارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة نسبة منها، ستساهم هذه المبالغ المهدرة في التقليل من حجم الانفاق الحكومي الذي يصب في غير محله، وستعمل على نمو الايرادات المالية الناتجة عن انخفاض اسعار النفط العالمية، الامر الذي سيساهم في الاخذ باقتصاد البحرين الى بر الامان. هذا وقد تقدم النائب العسومي بخالص الشكر والامتنان الى الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على كافة الجهود الكبيرة التي يبذلها والتي تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على المستوى الاقتصادي الطيب لمملكة البحرين، والدفع بعجلة التنمية والتطور مع ما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية التي تشهدها المنطقة، بما يتناسب مع كافة القضايا التي تمس المواطنين على وجه الخصوص، وتساهم في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب البحريني.