قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثالث في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي إن العمل قائم على قدم وساق من أجل إنهاء الإعدادات المتعلقة بالمؤتمر العام الذي سيعقد في الفترة من 5-7 مارس من العام المقبل. وأكد أن المؤتمر العام سينتخب أمانة عامة جديدة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كما سيضم المؤتمر فعاليات وطاولات نقاشية حول الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية، حيث سيناقش ممثلو النقابات العمالية إضافة إلى بعض الضيوف العماليين تلك الملفات بغية الوصول إلى تصورات تصب في مصلحة العمل النقابي. وذكر أن اللجنة التحضيرية في الوقت الراهن تتابع مسألة تسديد الاشتراكات من قبل النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد، مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية سوف تنظر في عضوية الاعضاء غير المسددين لاشتراكاتهم. وبين أن عدد النقابات المدرجة في كشوف اتحاد النقابات تصل لـ 50 نقابة عمالية، وأن نصف هذا العدد فقط من سددوا اشتراكاتهم، مستدركا لكن الأمور تسير بشكل منظم وجيد وهناك نقابات في الوقت الراهن تستكمل الإجراءات المطلوبة، ومن المتوقع أن تتم كافة الأمور بسلاسة خلال الأسابيع القادمة. وحول عدد الممثلين عن النقابات والذين سيشاركون في عملية التصويت والانتخاب في المؤتمر العام، أوضح رضي أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لديه قائمة اسمها القائمة النسبية، وهي تحدد عدد الأعضاء والمندوبين الذي سيحضرون المؤتمر العام عن كل نقابة عمالية، وذلك بحسب حجم النقابة وعدد أعضائها. ولفت إلى أنه وبحسب القائمة النسبية فإن المتوقع أن يصل عدد ممثلي النقابات العمالية في المؤتمر العام من 150- 200 مندوب، مؤكدا أن حضورا عربيا ودولياً سوف يكون ضمن الضيوف الذين سيوجه لهم الاتحاد دعوات للحضور. وحول التغييرات المتوقع في الأمانة العامة المؤتمر العام دوره أن ينتخب أمانة عامة جديدة، أما بقاء الوجوه أو تغييرها فهذا لم يتضح حتى هذه اللحظة. وردا على اتهامهم بتشكيل نقابات صغيرة من أجل زيادة عدد النقابات المنضوية تحت الاتحاد، قال رضي من يطلق هذا الاتهام هدفه احتقار النقابات الصغيرة وكأنه ليس من حقهم تشكيل نقابات، أو كأن التشكيل أصبح حكرا على النقابات الكبيرة، مع أن المرسوم الملكي رقم 33 لعام 2002 كان من ميزاته وحسناته التي أشادت بها كل الفعاليات العربية والدولية أنه لم يضع حدا للعدد أو الجنسية أو المهنة، غير أن البعض يطرح خطابا، وكأن من له الحق في تشكيل النقابات هي النقابات الكبيرة فقط، في الوقت الذي يحوي البلد ما يقارب الـ 100 مؤسسة معظمها مؤسسات صغيرة. أما بشأن التمثيل العمالي في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، قال رضي رفعنا اسم مرشحنا للوزارة، غير أن الخلاف بشأن الممثل عن المقعد الثالث للعمال لم يعالج، ونحن في الاتحاد طرحنا وجهة نظرنا بضرورة اتباع المعايير الدولية لاختيار الأكثر تمثيلا، في الوقت الذي تطرح الوزارة فكرة أن يكون الممثل الثالث محايدا، وهو الأمر الذي لا يمثل أن يقبل، خصوصا وأن ممثل العمال لابد وأن يأتي من إحدى الكيانات العمالية القائمة.