أعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أمس الخميس (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني والتي كرست النصر الكبير لحزب الرئيس المحافظ رجب طيب اردوغان وأكثريته المطلقة في البرلمان. وأكد رئيس اللجنة سعدي غوفين في إعلان أمام الصحف أن «حزب العدالة والتنمية سيحصل على 317 مقعدا نيابيا في الجمعية الوطنية» التي تشمل 550. ويلي حزب العدالة والتنمية (49,5% من الأصوات) الحاكم حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي-ديمقراطي) بنسبة 25,3% من الأصوات و134 مقعدا وحزب الشعوب الديمقراطي (مناصر للأكراد) بـ10,7% و59 مقعدا وحركة العمل القومي (يمين) بنسبة 11,9% و40 مقعدا، بحسب غوفين. وتابع «ناهيك عن بعض الطعونات التي لا تغير النتائج الرسمية تم رفض الاعتراضات كافة». وكانت نسبة المشاركة بلغت 85 في المئة. وبإعلان هذه النتائج رسمياً يفتح مجال أداء النواب القسم الدستوري الذي من المقرر أن يتم في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، يليه انتخاب رئيس لمجلس النواب. ويتوقع تثبيت رئيس حزب العدالة والتنمية الحالي احمد داود اوغلو في منصبه وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة. وتضمن الأكثرية المطلقة انه سيحكم حتى حلول الانتخابات التالية في 2019. وبدا فوز العدالة والتنمية الحاكم منذ 13 عاما انتقاما لاردوغان الذي خسر أكثريته المطلقة في انتخابات يونيو/ حزيران. من جانب آخر، انتقدت منظمة العفو الدولية قيام تركيا بحظر التجوال لليوم العاشر على التوالي في مدينة سيلفان التي يسكنها الأكراد بجنوب شرق البلاد. وقال أندرو جاردنر خبير الشؤون التركية بالمنظمة قبيل انعقاد قمة العشرين في تركيا إن فرض حظر التجوال كل هذه المدة «يعني عقابا جماعيا لقاطني المدينة». وبرر مراد كوتوك رئيس مجلس المدينة المنتمي لحزب العدالة والتنمية قرار الحظر اليوم الخميس «بالأعمال الإرهابية» التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني «بي كي كي». ميدانياً، ألقت قوات الأمن التركية القبض على 11 مشتبها، بينهم سبعة أجانب، في اسطنبول، كانوا يستعدون للانضمام إلى صفوف تنظيم «داعش» في سورية. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن مصادر أمنية أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن اسطنبول نفذت عملية أمنية متزامنة مدعومة جويًا، داهمت خلالها 20 عنوانًا، وألقت القبض على 11 مشتبها. ونقل المشتبه فيهم إلى شعبة الأجانب في المديرية، عقب خضوعهم للفحوصات الطبية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.