دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما تتعرض له مدينة القدس والبلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية من اعتداءات همجية وعربدة عناصر الإرهاب اليهودي وعمليات قمع وتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم ومركباتهم وأرضهم من شمال الضفة إلى جنوبها، كما دانت سياسة التحريض الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، معتبراً تلك الممارسات دعوات حقيقية وعلنية للقتل. وأكدت الخارجية أن انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابية ليست من قبيل ردود الأفعال المؤقتة على حدث هنا أو هناك، إنما هي جزء من مخططات استعمارية توسعية تؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. وقالت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأحد، “صمت الحكومة الإسرائيلية على ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون يعني ليس فقط تبنيها لتلك الاعتداءات، ولكن أيضاً تشجيعها والسماح بها، وهو ما يجعلها وفقاً للقانون الدولي شريكا كاملا بالجريمة. وهو ما ينطبق أيضاً على صمت وسكوت المجتمع الدولي على انتهاكات واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين العزل باعتباره تشجيعاً أيضاً للحكومة الإسرائيلية وجيش احتلالها وعناصر الاستيطان الإرهابية للإمعان في عدوانهم على الفلسطينيين”. وطالبت الوزارة الدول كافة ومجلس حقوق الإنسان ليس فقط باعتبار هذه المنظمات اليهودية المتطرفة منظمات إرهابية بل ويجب وضعها على لائحة الإرهاب الدولي، ومحاسبة ومعاقبة كل جهة رسمية تسمح بوجودها وتحميها وتشجعها على ممارسة هذا الإرهاب أو تسكت عنه. وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة عدم السكوت على هذه الظاهرة والتصدي لها ومنعها من الاستمرار في الاتساع والتمدد وألا تجد لها متنفساً في المستويات الرسمية. ودعت الخارجية، في بيانها، إلى تحرك دولي سريع وفوري من قبل كل من يدعي المسؤولية والاهتمام، بدءاً بالدول الأعضاء بمجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة ومن يمثله في فلسطين المحتلة، والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في فلسطين، وكذلك المؤسسات القانونية والمدافعة عن حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، فضلا عن الإدارة الأمريكية التي تعلن عن التزامها المبدئي بحماية المدنيين أينما تواجدوا والحفاظ على حقوقهم، ومنع التغول ضدهم من قبل من يملك القوة والجبروت وهو ما ينطبق على دولة الاحتلال التي تمارس جبروتها ضد الشعب الفلسطيني. وأضافت الخارجية، “تُثبت اعتداءات المستوطنين وعناصر منظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة من جديد مجموعة من الحقائق التي طالما حذرنا منها ومن نتائجها ومخاطرها، ولم يعد بإمكان المجتمع الدولي التغاضي عنها، والصمت عليها، والاكتفاء بالاختباء خلف بعض الإدانات الدولية الشكلية لما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين العزل الآمنين في منازلهم”. وأكدت الوزارة أن تلك الاعتداءات تثبت حقيقة أن ميليشيات المستوطنين المسلحة هي كتيبة متقدمة في جيش الاحتلال الذي يمارس حرباً مفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس وجميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد هذا الوجود، في تكامل وتوزيع واضح للأدوار بين عناصر الإرهاب اليهودي وقوات الاحتلال وأجهزته المختلفة.