أطلقت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، مسح الاستثمار الأجنبي في إمارة الشارقة، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، لمعرفة واقع وأداء وحجم اقتصاد الإمارة بصفة عامة والاستثمار الأجنبي بصفة خاصة، من خلال توفير بيانات دقيقة عن المؤسسات التي يوجد فيها استثمار أجنبي. ويستهدف المسح الذي تنفذه الدائرة لأول مرة على أن يتم بشكل سنوي، التعرف على حجم الاستثمار الأجنبي بأنواعه المختلفة في الإمارة، والتعرف على الأنشطة الاقتصادية والبلدان المصدرة لهذه الاستثمارات، بالإضافة إلى تزويد صناع القرار في الدولة بقاعدة بيانات حديثة ودقيقة عن حجم الاستثمار الأجنبي. وتعمل الدائرة على جمع البيانات من المنشآت التي يوجد فيها استثمار أجنبي، وذلك بعد أن عملت على حصر جميع المنشآت المحتمل وجود استثمار أجنبي فيها. وتشمل آلية تنفيذ المسح إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى المنشآت المستهدفة بالمسح متضمنة رسالة معتمدة ورابطاً يحتوي على استمارة تتناول مجموعة من الأسئلة حول خصائص ومكونات المؤسسات العاملة في القطاع الخاص، وحجم الاستثمارات وفق النشاط الاقتصادي والجنسية وملكية رأس المال. وقال الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة: يأتي المسح في إطار حرص الدائرة على توفير البيانات اللازمة لمتخذي القرارات وراسمي السياسات والمهتمين بالدراسات بجميع أنواعها. وينفذ المسح بالتنسيق مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات بهدف الوصول إلى بيانات حول الاستثمار الأجنبي على مستوى الإمارة والدولة. وأكد أن البيانات التي سيتم الحصول عليها من خلال المسح ستكون سرية على أن يتم استخدامها فقط لأغراض واحتياجات العاملين في مجالات التخطيط ورسم السياسات التنموية في الإمارة. والاستثمار الأجنبي المباشر هو الاستثمارات من قبل مقيم في دولة أخرى يمتلك حصة في إدارة مؤسسة داخل إمارة الشارقة قيمتها لا تقل عن 10 % من رأسمال الشركة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App