تجري الأطراف العالمية والإقليمية مشاورات حول عقد مجلس الأمن الدولي جلسة قد تحمل صفة «الطارئة» لبحث آخر المستجدات في ليبيا، بعد تزايد المؤشرات على تأجيل الانتخابات المرتقبة في 24 من ديسمبر الجاري. ومن المقرر أن يحضر الجلسة المقترحة، المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل، يان كوبيش، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، لتقديم إحاطة بآخر التطورات، بحسب معلومات حصل عليها موقع «سكاي نيوز عربية» من مصادر داخل المجلس في نيويورك. ومن المرتقب أن تتطرق الجلسة المرتقبة لأسباب تأخر إصدار القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات، وما إن كان هناك طرف سياسي تسبب في هذا التعثر. ويجري السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم، مشاورات مع رؤساء المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة ومجلس النواب، لبحث تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع تنظيمها في البلاد إلى موعد آخر، حسب بنود خريطة الطريق، وذلك بحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية ليبية. يأتي ذلك، فيما أكد عضو مجلس النواب الليبي زياد دغيم، أن تغييراً في السلطة التنفيذية في ليبيا بحاجة إلى توافق كبير داخل الطوائف والجهات المتعددة في ليبيا وموافقة البرلمان، مشيراً في تصريحات له إلى أن مداولات وحوارات كثيرة تدور لتغيير الحكومة، وهو ما يحتاج لتوافق كبير، علماً بأن الأسابيع المقبلة حافلة بمزيد من التطورات في الساحة الليبية. إلى ذلك، عاد الانقسام إلى عددٍ من مؤسسات الدولة الليبية مع قرب الإعلان عن تأجيل الانتخابات في البلاد بشكل رسمي، فيما ظهر خلاف واضح بين مجلس النواب الليبي ومفوضية الانتخابات، بعد إعلان رئيس المفوضية عماد السايح أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن البرلمان هو المؤسسة المعنية بذلك وليس المفوضية، مشيراً إلى أن من أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف. فيما أكد عضو مجلس النواب الليبي صالح افحيمة، في بيان، أن البرلمان لن يعلن تأجيل الانتخابات أبداً، لافتاً إلى أن البرلمان سيجتمع بعد انقضاء الموعد المحدد للانتخابات أي بعد 24 ديسمبر الجاري، ليعلن لليبيين عن تعذّر إجرائها وأسباب ذلك، ويضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها، كما سيشمل هذا الإعلان حزمة من الإجراءات سيتم الإفصاح عنها في حينها. ويرفض مجلس النواب الليبي الإعلان عن تأجيل الانتخابات؛ لأن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في جنيف هو من وضع موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة طريق أقرها البرلمان، وهو ما سيؤدي لتعقيد المشهد السياسي بسبب رفض كل مؤسسة تحمل تداعيات قرار الإعلان عن تأجيل الانتخابات. فيما أكد السايح، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية ليبية، أمس، أن المفوضية ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات في موعدها. وفي طرابلس، أكدت مصادر حكومية ليبية لـ«الاتحاد» أن مسلحين يتبعون كتائب مسلحة منعوا رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة من دخول ديوان مجلس الوزراء أمس، اعتراضاً على القرارات الصادرة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي مؤخراً، وتحديداً القرار الخاص بإقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية العميد عبد الباسط مروان. وأصدر عدد من الفصائل المسلحة في العاصمة الليبية بياناً يوم الجمعة الماضي رفضت فيه قرار المجلس الرئاسي الخاص بإقالة مروان من المنصب.