أوضح مدير فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس سليمان الحويطي أن طلب مكاتب تأجير السيارات لبطاقة العمل وبطاقات ائتمانية وتحديد رتبة عسكرية لا تعد مخالفة تستوجب اتخاذ عقوبة عليها، وذلك استنادا لما ورد في اللائحة حيث ورد في المادة العاشرة ما نصه أنه على المنشأة التحقق من مقدرة المستأجر على دفع تكاليف الاستئجار، بينما اعتبر الحويطي تصوير بطاقة العمل أو إحدى الوثائق الثبوتية مخالفة تستوجب تطبيق النظام بحقها.من جانبه، ذكر مواطنون في مدينة تبوك لـ"الوطن" بأن مكاتب التأجير لديها شروط مختلفة للموافقة على التأجير، مشيرين أن أحد محال التأجير يشترط وجود بطاقة ائتمانيه حتى وإن لم يكن موظفا، فيما يشترط محل آخر للموظف العسكري أن يكون من رتبة وكيل رقيب وما فوقها، والمرتبة الخامسة كحد أدنى للموظف المدني، فيما تشترط مكاتب أخرى الوظيفة فقط دون تحديد رتبة أو مرتبة، معتبرين بأن تلك الشروط تعد تلاعبا في الأنظمة لانفراد كل مكتب بشروط خاصة به."الوطن" تواصلت مع مدير فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس سليمان الحويطي، وذكر بأن إدارة النقل متمثلة بلجنة التفتيش تقوم بعمل جولات تفتيش ميدانية مستمرة وبشكل دوري على جميع أنشطة النقل ومنها نشاط تأجير السيارات، وقال: "يتم التفتيش على المركبات والسجلات والعقود وكل ما يتعلق بالمنشأة من تراخيص وموظفين ويطبق عليها ما ورد في اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات والصادرة بالقرار الوزاري رقم 11 وتاريخ 1421/2/21 وذلك في حال وجود ملاحظات ومخالفات على الشركة أو المؤسسة".