القوة العسكرية للمغرب تثير توجس إسبانيا الرباط - تثير القوة العسكرية التي يمتلكها المغرب في الوقت الراهن توجس إسبانيا، خاصة في ظل علاقات دبلوماسية متوترة بعد ما أدى استقبال مدريد لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إلى أزمة دبلوماسية مع الرباط. ويستعد المغرب للظهور بأكبر ميزانية عسكرية في تاريخ المملكة في العام 2022 في خطوة تزيد من مخاوف إسبانيا، خاصة بعد الصفقات التي يصفها خبراء عسكريون بالهامة التي أبرمتها الرباط مع شركاء آخرين لها على غرار الولايات المتحدة وإسرائيل مؤخرا. وتواترت الأيام الماضية التقارير التي نشرتها وسائل إعلام إسبانية بارزة ومقربة من دوائر السلطات، وتحذر من أن المغرب اتجه منذ سنوات إلى تعزيز قوته العسكرية لترسيخ نفسه كقوة في شمال أفريقيا. وقالت صحيفة “فوزبوبولي” إن المغرب اتجه منذ سنوات إلى الرفع من ترسانته العسكرية وبات يفرض نفسه كقوة مهيمنة في شمال أفريقيا. وبالفعل، قامت الحكومات المغربية المتعاقبة في السنوات الأخيرة بالرفع في ميزانية الدفاع، حيث نقل موقع “هسبريس” المحلي أنه في العام 2021 تم الرفع فيها بنسبة 30 في المئة، وفي العام المقبل ستتم إضافة 11.75 في المئة، لتصل ميزانية الدفاع إلى 4.28 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وتأتي هذه الزيادة للاستجابة لصفقات الأسلحة التي تبرمها الرباط مع شركاء المغرب الدوليين. وفي أكتوبر الماضي، وافق البنتاغون على اتفاقية بين شركة لوكهيد مارتن، أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في العالم، والقوات المسلحة الملكية المغربية لتزويد المملكة بنظام الدفاع الجوي للولايات المتحدة. كما وافقت واشنطن على بيع حزمة أسلحة بقيمة 4 مليارات و250 مليون دولار للجيش المغربي، بما في ذلك 36 مروحية هجومية من طراز “AH-64 Apache”، وغيرها من الأسلحة ومعدات الصيانة. وكانت مصادر إسرائيلية قد أعلنت سابقا أن المغرب يوجد في قائمة إلى جانب 26 دولة أخرى طلبت الحصول على نظام “سكاي لوك” المضاد للطائرات دون طيار. كما يتجه المغرب إلى تعزيز قدراته الدفاعية بشراء منظومة دفاع جديدة، إسرائيلية الصنع، مختصة في تحييد الطائرات دون طيار أو الدرونات وتسمى “قبة قفل السماء” التي من المحتمل أن تكون قادرة أيضا على تحييد صواريخ سام 6 وسام 7. ويأتي تعزيز المغرب لترسانته العسكرية في وقت بلغت فيه الأزمة مع جارته الجزائر ذروتها بعد قطع النظام هناك للعلاقات مع الرباط.