أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة بمنح المرأة الكويتية العاملة في القطاع الخاص الحق في صرف علاوة الأبناء، حال ثبوت إنفاق عجز الزوج عن الإنفاق عليهم، بالمساواة بموظفات الجهات الحكومية. ونص الاقتراح على ما يلي: لما كانت المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم «391» لسنة 2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات غير الحكومية قد تضمنت حق المواطنة العاملة بالجهات غير الحكومية في صرف العلاوة الاجتماعية المقررة عن الأولاد في حالتين «وفاة الزوج - أو عجزة الصحي عن العمل». في حين تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1» لسنة 1979 حق المواطنة الموظفة في الجهات الحكومية في صرف علاوة الأولاد بالإضافة إلى الحالتين السابقتين حالة أخرى لا تتمتع بها العاملة في الجهات غير الحكومية وهي حالة العجز عن الإنفاق وعدم تقاضي الزوجة نفقة عن الأولاد ممن تجب عليه نفقتهم والتي يندرج تحتها العديد من الحالات مثال لذلك «المسجون - العاجز عن العمل الأمر غير صحي- المفقود - الغائب .. وغيرهم». فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي : «إضافة بند إلى قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 لمنح المرأة الكويتية العاملة في القطاع الخاص الحق في صرف علاوة الأبناء، حال ثبوت عجز الزوج عن الإنفاق عليهم، وفق الضوابط التي تقررها الهيئة، مساواة بموظفات الجهات الحكومية الأخرى».