الاقتصادية -المدينة(ضوء):من المنتظر أن يحسم مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والستين، التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل، مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة. من ناحية اخرى اكد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن موافقة مجلس الوزراء أخيرا على السياسات العامة للتمويل العقاري تستهدف تحقيق نمو مستدام ومتوازن للقطاع العقاري من خلال توفير التمويل العقاري لجميع شرائح المجتمع، وإيجاد تكلفة تمويل معقولة لعقود التمويل العقاري، ورسم سياسات احترازية لإدارة المخاطر المتعلقة بالقطاع العقاري لتمكين المتعاملين فيه من تحقيق أهدافهم، وتفعيل دور ومشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاع العقاري. وأكد المبارك أن السياسات العامة للتمويل العقاري ستسهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة بقطاع التمويل العقاري تحقيقا لأهداف أنظمة ولوائح التمويل العقاري ودعم جهود الحكومة في توفير السكن المناسب للمواطنين. وأوضح المبارك أن مؤسسة النقد تولي اهتماما بالغا وتعمل بصفة مستمرة لتحقيق أدوارها ومسؤولياتها المتعلقة بتنظيم قطاع التمويل العقاري المتمثلة في مراقبة والإشراف على البنوك وشركات التمويل والترخيص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، واتخاذ ما يلزم للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه، وتكوين بيئة تنافسية تساهم في توفير خدمات تمويلية أفضل تلبي احتياجات السوق والمستفيدين بأسعار تنافسية وبما يخدم المستفيد من خدمات التمويل في نهاية المطاف. ولفت إلى أن مؤسسة النقد وافقت حتى نهاية عام 1436هـ على 44 طلبا لمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية، حيث تم الترخيص لـ 12 مصرفا وخمس شركات تمويل لممارسة نشاط التمويل العقاري، كما رخص لعشرين شركة لممارسة أنشطة تمويلية خلاف التمويل العقاري، وحصلت سبع شركات أخرى على موافقات مبدئية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية أخرى، وهذه الشركات هي الآن بصدد استكمال الإجراءات النظامية للحصول على الترخيص النهائي. وعلم ووفقا لـ «المدينة» أن صندوق التنمية العقاري قام بإجراء تعديلات واسعة على الأنظمة والتعليمات من أجل التكامل مع وزارة الإسكان وللتسهيل على المستفيدين من خدمات الصندوق، وانسجامًا مع ما تتطلبه المرحلة من ضرورة التركيز على الإعداد الجيد للرؤى والتوجهات المستقبلية للصندوق والمراجعة لكافة الأنظمة والإجراءات المعمول بها حاليًّا. والتنسيق مع وزارة الإسكان للتكامل في تحقيق الرؤية الشاملة للإسكان وما يتطلبه ذلك من وقت وجهد مكثف. وتضمنت التعديلات تعديل مسمّى الإدارة العامة للقروض إلى الإدارة العامة لشؤون المقترضين، وتعديل مسمّى إدارة شؤون المقترضين الى إدارة العقود، وتعديل مسمّى فريق المستشارين القانونيين الى إدارة الشؤون القانونية، وتعديل مسمّى الإدارة العامة للشؤون الهندسية الى الإدارة العامة للشؤون الفنية. وتتكوّن من الإدارات والاختصاصات وهي إدارة الشؤون الهندسية: وتشمل كلاً من (قسم الدراسات - قسم الإشراف والمتابعة) وتختص بكل ما يتعلق بمباني الإدارة والفروع والمكاتب شاملة (الدراسات والتصاميم وإعداد العقود والمناقصات والإشراف والاستلام والتسليم)، بالإضافة إلى الأبحاث المختصة بأنظمة المباني ومكوّناتها. وإدارة المجمعات السكنية: وتتكوّن من قسمي (التشغيل والصيانة للمجمعات السكنية وقسم الإشراف على أعمال لجان المجمعات السكنية) وتختص بكل ما يتعلق بالمجمعات السكنية من تشغيل وصيانة وإدارة شاملاً دراسة الاحتياج من المشروعات وإعداد المناقصات وطرحها والإشراف على تنفيذها والاستلام والتسليم لها، ومراقبة أعمال اللجان الإدارية والمالية. ووحدة القروض الخاصة: وتختص بكل ما يتعلق بآليات صرف دفعات القروض ونماذجها وأتمتها، وصرف مستحقات المهندسين، وزيارات المراجعة. ووحدة قروض الاستثمار: وتختص بضبط وتنظيم وهندسة إجراءات قروض الاستثمار من توقيع العقد حتى استكمال صرف جميع الدفعات (دون الدخول بالجوانب التشريعية للقرض). ويرتبط بمساعد المدير للشؤون الفنية كل من: (إدارة المجمعات السكنية - إدارة الشؤون الهندسية - وحدة قروض الاستثمار - وحدة القروض الخاصة). ويفوض مساعد المدير العام للشؤون الفنية بممارسة الصلاحيات التالية: اعتماد مستخلصات عقود التشغيل والصيانة والإنشاء الخاصة بإدارتي (المجمعات السكنية والشؤون الهندسية). والموافقة على تعاون المهندسين من خارج الصندوق لصرف شهادات الإنجاز أو إلغاء تعاونهم. وترشيح المهندسين المختصين بزيارات المراجعة.وترشيح المهندسين المختصين بزيارات قروض الاستثمار. وتشكيل لجان الاستلام والتسليم للمشروعات. 0 | 0 | 0