عقد وفد الحكومة اليمنية المشارك في المباحثات مع الانقلابيين، الاجتماع الأول مع إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي لليمن، للتباحث حول آلية زمان ومكان عقد المباحثات مع المتمردين على الشرعية، والاتفاق على جدول الأعمال، وذلك لتنفيذ القرار الأممي «2216»، بعد موافقة 14 دولة في مجلس الأمن الدولي. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التقى أمس المبعوث الأممي ولد الشيخ، بحضور خالد بحاح نائب الرئيس رئيس مجلس الوزراء، وذلك لبحث المستجدات على الساحة الوطنية وآفاق السلام المتاحة والمرتكزة على قرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصا القرار «2216». وأوضح مصدر يمني لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع وفد الحكومة اليمنية المشارك في المباحثات مع الانقلابيين، لا تزال مستمرة، حيث كان اليوم (أمس)، الاجتماع الأول الذي ضم أعضاء الوفد برئاسة عبد الملك المخلافي، عضو مجلس الشورى، وذلك لإيجاد اتفاقية على تحديد موعد زمان ومكان المباحثات مع الانقلابيين، وكذلك جدول الأعمال، وقواعد المباحثات التي ستجري خلال المباحثات الثانية مع المتمردين، خصوصا وأن الشرعية اليمنية، وهي أحد الطرفين، اختارت جنيف مكانًا للمباحثات. وقال المصدر في اتصال هاتفي إن الاجتماعات مع المبعوث الأممي قبل بدء المباحثات، ضرورية، بحيث إنه لا بد أن يكون الاتفاق على جميع جدول الأعمال بين الطرفين، حتى يكون موعد المباحثات بين الشرعية والانقلابيين، هو مكان لتحديد آليات تنفيذ القرار «2216» فقط. وأشار المصدر إلى أن الانقلابيين لم يحددوا الوفد الذي سيمثلهم في المباحثات، وكذلك الرد، حيث وعد المتمردون إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال اليومين المقبلين، بتسليم أوراقهم بشأن التمثيل في المباحثات مع طرف الشرعية، برعاية الأمم المتحدة. وأكد المصدر أن جدول الأعمال يتضمن نقطة أساسية وهي تنفيذ القرار «2216»، بموجب تعهد الأمم المتحدة مسبقًا، والتأكيد عليه للحكومة الشرعية، بأنه أساس المشاورات. وذكر المصدر أن الموعد الذي حدد مسبقًا من قبل الأمم المتحدة لعقد المباحثات بين طرف الشرعية مع طرف الانقلابيين، في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، سيرحل إلى موعد آجل، سيحدد فيما بعد، وذلك لأن المتمردين الذين يمثلون الميليشيات الحوثية، وأتباع المخلوع علي عبد الله صالح، لم يلتزموا في جديتهم للسلام من أجل اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار، حيث أنجزنا الوفد، ووافق عليه الرئيس اليمني هادي، ولم يتبقَ إلا أن يحددوا وفدهم، ونيتهم للذهاب إلى المباحثات. وكان الرئيس هادي، وضع إسماعيل ولد الشيخ، خلال لقائه معه أمس بالرياض، المعاناة التي يتجرعها أبناء الشعب اليمني جراء عمليات الحرب التي تمارسها ضد المدنيين ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في مختلف القرى والمدن والمحافظات وما ترتب عنها من قتل الأبرياء وتشريد الآلاف من الأسر من قراهم ومدنهم ناهيك بعمليات الدمار التي طالت البنية التحتية. وأشار الرئيس اليمني إلى أن المعاناة التي يعاني منها موظفو الدولة على الصعيد المعيشي والحياة اليومية جراء الممارسات الانقلابية من خلال مصادرة مقدرات الدولة ومعاقبة المحافظات التي لا تخضع لسيطرتهم بوقف مستحقاتها المالية المعتمدة كافة من خزينة الدولة وتحويل كل تلك المستحقات لمصلحة مجهودهم الحربي تجاه المجتمع. وأكد هادي أن صبر الحكومة اليمنية وحلمها في كل ما يتعرض له الوطن والمواطن من ممارسات همجية من قبل الميليشيا، يأتي انطلاقًا من مسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه الشعب اليمني كافه لتخفيف معاناته التي فرضتها تداعيات الأعمال الانقلابية، لافتًا إلى مقدرة الدولة في وضع حد لذلك، وبوسائل وأشكال مختلفة، وستتحمل الميليشيا الانقلابية وحدها تبعات ذلك. وجدد الرئيس اليمني الرغبة الصادقة في السلام باعتبار ذلك مشروعًا وخيارًا كفيلاً بإنهاء كل المعاناة، مؤكدًا أن الدولة قدمت من أجل ذلك التضحيات في سبيل بناء ورسم معالم مستقبل اليمن الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد. بينما أثنى إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي لليمن، على جهود الحكومة من خلال معطيات حسن النيات، والشروع في تحديد أعضاء فريق المشاورات والفريق الاستشاري. يذكر أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي شكّل وفد الحكومة الشرعية للتباحث مع الانقلابيين، خلال اجتماع استثنائي للهيئة الاستشارية، والمكون من عبد الملك المخلافي، عضو مجلس الشورى، رئيسًا للوفد، وعضوية كل من الدكتور أحمد بن عبيد بن دغر، وعبد العزيز جباري، وياسين مكاوي، ومحمد العامري (مستشارو الرئيس هادي)، إضافة إلى خالد باجنيد، وزير العدل، ومحمد السعدي، وزير التجارة والصناعة في حكومة بحاح، إضافة إلى أربعة آخرين يمثلون فريقًا للدعم الفني للوفد.