اللجنة الانتخابية في ميانمار تعلن فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو كْيِي في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد بنيلها، حسب نتائج غير نهائية، ثلاثمائة وثمانية وأربعين مقعدا نيابيا من أصل ستمائة وأربعة وستين، مما يمنحها الأغلبية المطلقة وبالتالي إمكانية تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ برنامجها السياسي والاقتصادي الذي يُفترَض أن يقود إلى تغيير جذري وتاريخي في هذا البلد، فضلا عن فتح المجال للزعيمة للترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة. المؤسسة العسكرية سارعت إلى طمأنة الميانماريين بالإعلان على لسان قائدها مين أونغ هلاينغ عن استعدادها للتعاون مع الحزب الفائز والحكومة المنبثقة عنه من أجل انتقال هادئ للسلطة بعد سيطرة الجيش على مقاليد الحُكم على مدى نحو نصف قرن. ويأتي هذا الإعلان لتوضيح موقف الجيش الذي ما زالت شرائح واسعة من المعارضين لا تثق في التزامه بالعملية السياسية الجديدة بعد عقود من الاستبداد بالقمع والقتل والسجن والنفي. ويملك الجيش في ميانمار حق تعيين رُبع نواب البرلمان، مما يمنحه القدرة على تعطيل قرارات المؤسسة التشريعية، فضلا عن تعيينه وزيري الدفاع والداخلية. وعبَّر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون عن أسف هذا الأخير لحرمان عدد كبير من الناخبين من طوائف الأقلية وخصوصا الروهيينغا من حق التصويت فضلا عن استبعاد بعض المرشحين. تجدر الإشارة إلى أن زعيمة الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية حائزة على جائزة نوبل للسلام في بلد يضطهد الأقلية المسلمة المعروفة بـ: الروهينغا برعاية السلطات السياسية وبغض الطبقة السياسة الطرف عن هذا الاضطهاد، بمن فيهم أونغ سان سو كْيِي ذاتها التي لم يُعرَف عنها موقف يُنصف هؤلاء المضطهدين المحرومين حتى من حق المواطنة.