علقت المحكمة الدستورية الإسبانية قرار برلمان كتالونيا البدء بعملية ترمي إلى استقلال هذه المنطقة عن إسبانيا بحلول عام 2017، في حين رفضت سلطات كتالونيا القرار، مؤكدة عزمها على المضي قدما في مشروعها الاستقلالي. وقال مصدر قضائي إسباني في وقت متأخر أول من أمس إن قضاة المحكمة الأحد عشر وافقوا على تولي القضية المرفوعة من قبل الحكومة الإسبانية ظهر أول من أمس (الأربعاء) لإبطال قرار برلمان كتالونيا. وبموجب هذه الموافقة فإن قرار البرلمان الكتالوني سيعلق تلقائيا إلى حين النظر في أساس القضية. وأعلنت مصادر قضائية أن القضاة حذروا أيضًا المسؤولين الكتالونيين من أنهم في حال عدم تقيدهم بقرار التعليق «سيعرضون أنفسهم لملاحقات بتهمة العصيان». فيما سارعت الحكومة الإسبانية إلى الإشادة بقرار المحكمة الدستورية الذي يأتي «بعد أقل من 48 ساعة» على اعتماد برلمان كتالونيا لإعلان يتكون من تسع نقاط، يطلق عملية إنشاء دولة كتالونية. وقال رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي إن الذين أصدروا قرار برلمان كتالونيا «يريدون إنهاء الديمقراطية ودولة القانون، وكسر وحدة إسبانيا.. وأنا لن أسمح بذلك». إلا أن نويس مونتي، نائبة رئيس الوزراء الكتالوني، أكدت بعد صدور القرار، قالت إن الحكومة ستمضي قدما في مشروع الاستقلال المفصل في القرار الذي تبناه البرلمان الإقليمي، الاثنين الماضي، رغم تعليقه من قبل المحكمة الدستورية الإسبانية، وقالت للصحافيين إن «الإرادة السياسية للحكومة الكتالونية هي المضي قدما بمضمون القرار الذي تمت المصادقة عليه». وتضمن قرار المحكمة، الذي صدر في غضون ساعات من تقدم الحكومة الإسبانية بالطعن، وقف التشريع الكتالوني إلى أجل غير مسمى، الذي يضع خطوات نحو إقامة جمهورية مستقلة، بعد أن وافق المشرعون في الإقليم قد وافقوا على خريطة طريق لاستقلال الإقليم. وكانت ممثلة الادعاء مارتا سيلفا دي لابويرتا قد تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية، بعد أن قررت الحكومة المحافظة لرئيس الوزراء ماريانو راخوي في وقت سابق الاتجاه للمحاكم لوقف انفصال المنطقة الواقعة بشمال شرقي البلاد عن بقية إسبانيا. وطلبت الحكومة أيضًا من المحكمة الدستورية إبعاد أي مسؤول في من كتالونيا يتحدى قرارات المحاكم، أو الذين يمضون قدما نحو الاستقلال إذا ما أصدر القضاء حكما ضد الانقسام. كما هددت الحكومة في مدريد أيضًا في طعنها بإقالة رئيس وزراء كتالونيا ارتور ماس، ورئيس البرلمان كارمي فورداديل، ومجلس الوزراء الكتالوني.