انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم جواز صرف مكافأة الامتحانات المقررة بقرار وزير التربية والتعليم رقم (365) لسنة 1994 واللائحة المرافقة له لموظفي الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعدم جواز استحداث بند مالي بموازنة الهيئة لتمويل صرف هذه المكافأة لجميع موظفي الهيئة.