لا يزال الغموض يخيم على المشهد الليبي، بينما تطرح الدوائر السياسية الليبية تساؤلات تمتد من طرابلس وحتى بنغازي: هل ستجري الانتاخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها؟ أم سيتم التأجيل؟ وهل التأجيل لفترة زمنية وجيزة أم إلى أجل غير مسمى؟ وهل ستقبل الأطراف والقوى المتنازعة نتائج الانتخابات أم ستتدخل مليشياتها لتفرض نفوذها؟ التساؤلات طرحت نفسها مجددا، مع خشية المراقبين من سقوط ليبيا في مستنقع الفوضى، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لتدخل ليبيا في دائرة الفشل وتصبح «دولة فاشلة»..بينما يرى الدبلوماسي والمحلل السياسي الروسي، رامي الشاعر، أن ليبيا لن تصبح دولة فاشلة، مؤكدا أن جيلاً كاملاً من الوطنيين، المتعلمين، الواعين، المحنّكين، من أبناء ليبيا الحديثة، لن يسمح لليبيا أن تتحول إلى دولة فاشلة. وأوضح المحلل الاستراتيجي الروسي، أن ليبيا تتمتع بثروات طبيعية ممتدة على مساحة ضخمة تبلغ مليون و760 ألف كيلومتر مربع، وساحل يبلغ طوله 1850 كيلومتر، يعد الأطول من بين الدول الأفريقية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وعدد سكان يقترب من السبعة ملايين، بكثافة سكانية منخفضة للغاية (3.74 نسمة/ الكيلومتر المربع)، علاوة على ذلك، تتمتع ليبيا بشعب أبيّ يرفض السماح لأي جهة خارجية بالسيطرة على بلاده، ويواجه كل محاولات الإملاء الخارجية، التي تسعى لفرض أي نظام أو أيديولوجية على الحكم في البلاد. شعب يدرك تماماً ما حل ببلاده جراء التدخل السافر منذ 2011، وحتى يومنا هذا، ومحاولات فرض رؤية معينة، لخدمة مصالح جيوسياسية معينة في حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة وأن ليبيا عملياً هي أرض بكر، عامرة بكنوز لم تكتشف بعد، وهو ما يثير مطامع دول وتكتلات كثيرة حول العالم. إن المراد من وضع ليبيا على صفيح ساخن مستدام، هو عرقلة المسار الديمقراطي الذي توافق عليه المجتمع الدولي، وتدعمه دول الجوار والمنطقة العربية، نظراً لما تمثله ليبيا من أهمية لاستقرار الساحل الجنوبي لحوض البحر الأبيض المتوسط، وشمال أفريقيا، والوطن العربي.   ومحاولات وضع ليبيا على صفيح ساخن مستدام، وبحسب الباحثة الروسية، ماريان بيلينكايا،  كشفت عنها محاولات مجموعات مسلحة في طرابلس السيطرة على المؤسسات الحكومية، وقامت بأعمال شغب في العاصمة، غاضبة من استقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية، اللواء عبد الباسط مروان، وحاولت بسط السيطرة على المنطقة التي تقع فيها الأبنية الحكومية. كما توتر الوضع في مناطق أخرى من البلاد، قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ليبيا. على هذه الخلفية، تتزايد الأصوات المطالبة بتأجيل الانتخابات في ليبيا، ولم تعد الدعوة إلى ذلك تقتصر على رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. فقد أعرب المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، الخميس الماضي، عن رأيه بأن الانتخابات يمكن تأجيلها «لفترة قصيرة» أقل من 15 يوما، حيث واجهت العملية الانتخابية «صعوبات وعقبات»، ومن جانبه، قال عضو مفوضية الانتخابات الليبية، أبو بكر مردة، إن انتخابات 24 ديسمبر غير ممكنة. كما طالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب، سليمان الحرارين، السلطتين التنفيذية والتشريعية بالسعي إلى تأجيل الانتخابات. ومن ناحية أخرى، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، عن حرصه على إجراء الانتخابات في موعدها، ومواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية. كذلك كان من الواضح نتيجة الأحداث الأخيرة في طرابلس والجنوب، والتصريحات المتضاربة للمسؤولين الليبيين، وبعض المرشحين للرئاسة، بحسب تقديرات المحلل الاسترتيجي الروسي، الهوة الواسعة التي تفصل بين رؤية الجميع لكيفية تسيير عملية التحضير للانتخابات، وكذا آلية الانتخابات، وغيرها من القضايا الإدارية التي لا تقل أهمية في تأثيرها على مجريات الانتخابات، وعلى نزاهتها وشفافيتها. وتشير الباحثة الروسية، ماريان بيلينكايا، إلى موقف الكرملين من محاولات تأجيل الانتخابات الليبية، مستشهدة بتصريحات وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف: «لقد تم تحديد تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر موعدا لاجراء الانتخابات الليبية، وآمل أن يتم التقيد به. ولكن الأولوية بالنسبة لنا ليست التقيد الشكلي بموعد نهائي معين، إنما ضمان جوهر الانتخابات بحيث يمكن لممثلي جميع القوى السياسية المشاركة فيها واعترافهم جميعا بنتائجها، وحتى لو كان هناك تأجيل بسيط، فلا أرى مشكلة كبيرة في ذلك».