احتفظت السعودية بصدارتها للموردين إلى أكبر مستورد للنفط في العالم. وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك بالصين اليوم الاثنين أن تدفقات النفط السعودي إلى الصين بلغت 7.4 مليون طن الشهر الماضي، وهو ما يعادل 1.8 مليون برميل يوميا. يأتي ذلك بالمقارنة مع 1.67 مليون برميل يوميا في أكتوبر و2.06 مليون برميل يوميا في نوفمبر من العام الماضي. وتتماشى زيادة الواردات على أساس شهري مع قرار "أوبك" وحلفائها، في إطار مجموعة "أوبك+"، في يوليو زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى أبريل 2022 على أقل تقدير. وبحسب "رويترز" ظلت واردات الصين في نوفمبر من روسيا، ثاني أكبر موردي النفط الخام لها، عند نفس مستواها تقريبا قبل شهر عند 6.7 مليون طن، أو 1.63 مليون برميل يوميا. وللمصافي الصينية المستقلة، التي تفضل في الغالب الخامات الروسية، حصص محدودة من استيراد النفط الخام للاستخدام في نهاية هذا العام. وانخفضت واردات النفط الخام من البرازيل وأنجولا 28 بالمئة و18 بالمئة على الترتيب مقارنة بالفترة نفسها قبل عام على الرغم من أن بائعين من غرب إفريقيا والأمريكتين يسعون للحصول على حصص أكبر في سوق آسيا. وقال متعاملون إن المشترين الصينيين ليس من السهل إغراؤهم بأسعار نفط أقل من تلك المناطق، إذ تخصص لشركات التكرير المستقلة حصص استيراد أقل هذا العام ولدى الشركات التابعة للدولة إمدادات جيدة بالفعل. وزادت شحنات نوفمبر من الإمارات والكويت 71 بالمئة و31 بالمئة على الترتيب عن مستواها قبل عام. ولا تزال البيانات الرسمية لا تسجل أي واردات من إيران أو فنزويلا منذ بداية العام الجاري.