حذر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان من أن تدهور الوضع في أفغانستان قد يؤدي إلى فوضى تؤثر سلبا على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، داعيا إلى إيجاد آلية لتقديم المساعدة للشعب الأفغاني لمنع الانهيار الاقتصادي. وقال أمام ممثلي 57 دولة إسلامية خلال اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد أمس (الأحد) لبحث الأزمة الإنسانية في أفغانستان، إن الشعب الأفغاني يواجه أزمة إنسانية «خطيرة وملحة».وحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية الملحة للشعب الأفغاني لوقف تدهور الأوضاع في أفغانستان، لافتا إلى أن الشعب الأفغاني عانى طويلا وواجه سنوات من عدم الاستقرار.وأعرب عن أمله في أن يخرج اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي بحل مناسب وتوصيات لتخفيف الصعوبات التي يواجهها الأفغان.وشدد وزير الخارجية على ضرورة أن يساهم الأفغان أنفسهم في إنهاء المأساة التي تعيشها بلادهم. واعتبر أن وضع أفغانستان الإنساني استدعى تحركا لمنظمة التعاون الإسلامي، موضحا أن الاجتماع الإسلامي الطارئ جاء نتيجة الوضع الإنساني هناك.وجدد التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان ونبذ العنف والتطرف، وضمان عدم استخدامهم لإيواء الجماعات الإرهابية والمتطرفة، داعيا إلى أن يكون تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان أولوية للمجتمع الدولي.وكان وزير الخارجية بحث مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي أمس، على هامش الاجتماع، ضرورة تضافر جهود العالم الإسلامي لمواجهة التطرف والعنف في أفغانستان والعالم أجمع، والسعي الحثيث لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.من جهته، عبر الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي حسين إبراهيم طه، في كلمته، عن تقديره للمملكة العربية السعودية لدعمها «التضامن الإسلامي»، معربا عن شكره لباكستان على حسن الاستقبال. وقال إن هذا الجهد يعطي رسالة عالمية للوئام والتضامن، مضيفا أن القضية الأفغانية كانت دائما على رأس جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي.وأكد موقف المنظمة الداعي إلى سيادة أفغانستان ووحدتها وسلامة أراضيها، لافتا إلى أن دور أعضاء التعاون الإسلامي في تقديم المساعدة الإنسانية أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث أدى الوباء إلى تفاقم التحديات القائمة.وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أعرب في بيان لوسائل الإعلام عن أمله في أن يسلط مجلس وزراء خارجية الكتلة الإسلامية المكونة من 57 عضوا الضوء على الأزمة الإنسانية، وشارك في الاجتماع الذي انطلقت فعالياته أمس وزراء خارجية 20 دولة، فضلا عن نواب وزراء 10 دول أخرى، فيما أرسلت الدول الباقية كبار المسؤولين للمشاركة.< Previous PageNext Page >