تونس - تجددت مساء الأحد، اشتباكات بين قوات الأمن التونسية وعشرات الشبان المحتجين في محافظة القصرين، غربي البلاد. وعمدت مجموعة من الشبان بالمحافظة، إحراق إطارات مطاطية ورشق السيارات الأمنية بالحجارة، وردت الوحدات الأمنية عليهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وواصلت قوات الأمن التونسية مطاردة المحتجين في شوارع المحافظة. وشهدت تونس في الفترة الأخيرة عدة تحركات احتجاجية في أغلب المحافظات، على خلفية مطالب اجتماعية تتمثل في التنمية والتشغيل بالأساس. وقبل أيام، قامت تنسيقيات المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون 38 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم 10 سنوات، بتحركات احتجاجية في كامل ولايات الجمهورية احتجاجا ورفضا لقرار الرئيس قيس سعيّد بعدم تفعيله لأحكام القانون. وينص القانون 38 الصادر عن البرلمان التونسي في 29 يوليو/تموز 2020، على الانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادات العليا ممن بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات. وتستغل المعارضة وفي مقدمتها حركة النهضة الاسبلامية التحركات الاجتماعية في اطار الصراع السياسي مع الرئيس سعيد. وفي 16 أغسطس/آب من العام ذاته، وقع سعيّد القانون، وأمر بنشره في الرائد الرسمي (المجلة الرسمية) للبلاد ليصبح قانونا من القوانين النافذة للدولة، في انتظار صدور الأوامر الترتيبية للحكومة. ومنذ أيام، صرح سعيّد، بأن "القانون وضع كأداة للحكم لاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، مشيرا أنه "لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه". وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية تزامنا مع تحركات قامت بها مجموعة " مواطنون ضد الانقلاب" القريبة من حركة النهضة وذلك لدفع الرئيس للتراجع عن قراراته الأخيرة وأبرزها تجاوز الدستور. وقامت قوات الأمن السبت بفض اعتصام نظمه الحراك في العاصمة وحجز عدد من المعدات والخيمات. وتزامنت تلك التحركات التي اندلعت يوم الجمعة مع ذكرى الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي قبل 11 عاما وهي الأولى منذ إعلان سعيد يوم الاثنين الماضي عن خارطة طريق طال انتظارها تنص على استمرار تعليق عمل البرلمان لعام آخر. وتتضمن خطة سعيد إجراء استفتاء على الدستور في يوليو/تموز المقبل تليه انتخابات برلمانية نهاية عام 2022. وفي 25 يوليو/تموز الماضي اتخذ الرئيس إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتعيين حكومة أخرى. وترفض قوى سياسية في تونس تلك الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية. ويؤكد الرئيس التونسي ان قراراته تهدف الى إنقاذ الدولة التونسية ومواجهة لوبيات الفساد.