اكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على ان الوزارة حريصة على تسخير الامكانيات والموارد من اجل الارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز دور المجالس البلدية في تحقيق التنمية المستدامة الملبية لطموحات المواطنين والمقيمين والتي تضمن توفير الحياة الكريمة لهم، ويأتي ذلك بناء على معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر. جاء ذلك خلال تراس سعادته للاجتماع الاول للجنة التنسيقية العليا بين رؤساء المجالس البلدية والوزارات المعنية بحضور كل من وكيل الوزارة لشئون البلديات الدكتور نبيل محمد ابوالفتح ووكيل الوزارة لشئون الاشغال العامة م. احمد عبدالعزيز الخياط ورئيس امانة العاصمة م. محمد الخزاعي ورئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية السيد محمد بوحمود ورئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية السيد احمد الانصاري والوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم السيدة نوال الخاطر وعدد من المسئولين. وأكد سعادة م. عصام خلف اهمية اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا بين وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والوزارات الخدمية للمساهمة في تذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل البلدي من جهة ولمناقشة رؤى وافكار المجالس البلدية مع الوزارات الاخرى للتوصل الى القرارات التي تخدم اكبر شريحة من المجتمع البحريني بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن. واوضح خلف دور المجالس البلدية في مجال العمل البلدي والمتمثل في اقرار الاولويات وفقا للخطط التنموية التي تعكس تطلعات المواطنين والمقيمين في تحقيق التنمية الحضرية والمنبثقة من احتياجات اهالي المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، وأضاف أن الخطط الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها والمتمثلة بالمشاريع المقترحة يتم تنفيذها وفق اولويات المجالس البلدية من خلال التنسيق المستمر مع مختلف القطاعات مما يعكس التكامل المنشود بين الجهات الحكومية في البلاد ويعزز التعاون المشترك بينهم. ومن جانب اخر استعرضت الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم نوال الخاطر مشاريع الوزارة المدرجة على برنامج عمل الحكومة للعامين (2015/2016) حيث تركزت المشاريع على إنشاء وتطوير 10 مدارس ومباني أكاديمية بالمملكة وهو ما تم التوافق عليه مع السلطة التشريعية أثناء عرض برنامج عمل الحكومة، وبينت بأن مشاريع وبرامج وزارة التربية والتعليم يتم صياغتها بناء على دراسة مستوفية لاحتياجات المناطق والتي تتضمن الاخذ بعين الاعتبار للمسوحات الناتجة عن النمو السكاني والتطوير العمراني بالاضافة الى المسح الميداني، حيث سيتم تزويد مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية بخطة تفصيلية لمشاريع الوزارة المدرجة ضمن استراتيجية العام القادم في القريب العاجل. واكدت الخاطر اهمية الدور الذي تقوم به المجالس البلدية الهادف الى توفير الاحتياجات التعليمية وفقا للخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، مشيرة الى اهمية التنسيق والتعاون مع الاعضاء البلديين الذي يساهم في الارتقاء بالجانب التعليمي للبلاد عن طريق بحث الرؤى المتعلقة باحتياجات المواطنين من خدمات الوزارة واشراك الراي العام في تنفيذ الخطط والبرامج التعليمية. ورحبت باقتراح رؤساء المجالس البلدية المتمثل في توظيف استخدام الصالات والملاعب الرياضية بالمدارس الحكومية لخدمة المحاضرات واللقاءات الثقافية ذات العلاقة بالجانب البلدي كقضايا النظافة واعادة التدوير والمحافظة على المكتسبات الوطنية على ان تكون المادة المطروحة متماشية مع المناهج التعليمية للوزارة وتخدم الجانب التوعوي للطلبة والطالبات حسب اعمار الفئة المستهدفة حيث سيتم التنسيق لتنفيذ هذا الاقتراح بعد مرحلة عرضه على الادارة التعليمية وتحديد الضوابط الادارية اللازمة لذلك. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، كما تم الاتفاق على أهمية إشراك المجالس البلدية في الزيارات الميدانية الأولية لمواقع إنشاء المباني التعليمية والأكاديمية نظرا لكونها شريك في وضع أولويات تنفيذ المشاريع الحيوية مما يبرز دورها كشريك اساسي في عملية التطوير الامر الذي يدعم نجاح التجربة الديمقراطية التي تتطلع إليها قيادتنا الرشيدة.