قامت لجنة تداول المواد البترولية في إمارة دبي، برئاسة المجلس الأعلى للطاقة، بحملات تفتيشية مشتركة على مركبات توزيع أسطوانات الغاز البترولي المُسال (LPG) في مناطق مختلفة في دبي بهدف تنظيم تداول وتوزيع أسطوانات غاز البترول المُسال، وضمان أعلى معايير السلامة والأمن. وتم بعد عمليات التفتيش إيقاف عدد من الشركات المخالفة لقرار المجلس الأعلى للطاقة (رقم 3) لسنة 2021 والمتعلق بشأن تنظيم تداول غاز البترول الُمسال في إمارة دبي، وتم ضبط عدد من المركبات المخالفة، بما في ذلك تداول أسطوانات غاز البترول المسال دون تصريح ساري المفعول من المجلس الأعلى للطاقة، وحيازة أسطوانات غاز البترول المسال غير المطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة، وحيازة أختام مزورة لمصانع تعبئة معتمدة في دبي. وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد الطاير، إن الهدف الرئيس من إصدار القرار (رقم 3) لسنة 2021، هو وضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي، ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، إضافة إلى تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المُسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App