اضطرت شركة عراقية للخدمات الترفيهية إلى وقف حفلاتها الغنائية في بغداد، وألغت عقودها مع شركات عربية كان من المفترض أن تنظم سهرات استعراضية لفنانين عرب. الشركة كانت قد تعرضت إلى ضغوط من جهات دينية طالبت بوقف حفلات «منافية للأخلاق والدين». وخلال الأسبوع الماضي، تجمع المئات من المتظاهرين أمام مجمع «سندباد لاند» الترفيهية ومسرح حفلاتها، في بغداد، وأقاموا الصلاة هناك احتجاجاً على برنامج غنائي ضم مجموعة من الفنانين، كان آخرهم المصري محمد رمضان. وقال أحد المحتجين، إن «الحفل جزء من مخطط صهيوني لتدمير المجتمع العراقي»، وقالت سيدة شاركت في الاحتجاج وتحمل لافتة كتب عليها «وأعدوا لهم ما استطعتم»، إن «رفض الحفلات ليس لتزامنها مع المناسبات الدينية وحسب، بل نرفضها طوال السنة (…) لن تقام أبداً». وأوضحت مصادر متقاطعة، أن جهات حزبية نافذة هددت منظمي الحفلات بإغلاق المجمع الترفيهي «ما لم يوقفوها ويلغوا العقود»، وبهذا أجبرت الشركة على إلغاء عقودها مع فنانين آخرين كان من المفترض أن يحيوا حفلاتهم في الأيام الأخيرة من هذا العام، أبرزهم اللبناني عاصي الحلاني. وقالت الشركة في بيان مقتضب: «نعتذر للجمهور العراقي (…) تم إلغاء جميع الحفلات احتراماً لكل المراجع». وصوب رجال دين نحو الحفلات بالتركيز على حفلة محمد رمضان، التي شهدت حضور آلاف الشباب، واتهمه بعضهم بالترويج لـ«الخلاعة في مجتمع محافظ»، فيما أطلق رجل الدين جعفر الإبراهيمي وصفاً عنصرياً، يتعلق بلون بشرة رمضان، وطالب بمنعه من الغناء، فيما حذر خطيب في أحد مساجد بغداد من «انهيار تام لأخلاق المجتمع العراقي». وتحولت القضية إلى جدال عام بشأن الحريات العامة، وفيما إذا كان لجهة ما فرض وصاية على الحريات العامة، وقالت حركة «امتداد» المعارضة إن «أي طرف لا يمتلك الحق بمصادرة حقوق كفلها الدستور». ويتخوف ناشطون عراقيون من أن يكون إجبار الشركة العراقية على إلغاء حفلاتها مناسبة لتخويف الآخرين من تنظيم أنشطة فنية مماثلة. ولم تتدخل السلطات العراقية في الواقعة، سوى أن وزارة الثقافة العراقية تحاشت في بيانها الخوض في الجدل المطروح بشأن «الوصاية على الأنشطة العامة التي ينظمها القطاع الخاص»، لكنها اكتفت بأنها «تدعم فقط الأنشطة ذات القيمة الفنية الرفيعة»، وأن «العروض الفنية الأخرى تنظمها الشركات الخاصة، ولا تمولها الوزارة». لكن التدخل الأبرز، جاء من جهة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي ظهر في كلمة متلفزة وهو يصب غضبه على الحفلات التي أقيمت في بغداد، وقال إن «تدافع الشباب العراقيين بالآلاف على حفل ماجن يعد أمراً مخيفاً»، وزاد، «لا يمكن للأمة أن تسكت (…) هذه ليست مسؤولية الحكمة، بل نحن، الحركيين والعلماء»، في إشارة إلى أنصار التيار الإسلامي. وقال رجل الدين أوس الخفاجي، إن «الحركات الإسلامية خسرت في معركتها ضد الحفلات الغنائية، لأن عليها الاحتجاج على الفساد والمخدرات، وليس محمد رمضان». وينشط الرأي العام المحلي بتفسيرات متعددة عن سبب حماسة القوى الدينية ضد الأنشطة العامة هذه الأيام، رجح طيف منها محاولة تلك الجهات صناعة استقطاب اجتماعي جديد في لحظة سياسية مأزومة بفعل نتائج الانتخابات، لكن آخرين عبروا عن مخاوف جدية من استمرار تأويل الحريات في الدستور العراقي. ويقول النائب المستقبل سجاد سالم، إن «الدستور العراقي يحقق التوازن بين الحريات العامة والخصوصيات الدينية، وما حدث أخيراً يمثل محاولة لفرض سطوة دينية على المجتمع».