طالب قادة أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، في خطوة غير اعتيادية، رئيس الكنيست الإسرائيلي، ميكي ليفي، بعقد جلسة مناقشة خاصة بشأن زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بعد نشره مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قالوا إنه تحريضي ومؤذٍ لإسرائيل. وتم نقل الطلب عبر رسالة رسمية موقعة من قبل قادة جميع رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي الذين يسعون لإجراء مناقشة أمام الهيئة العامة للكنيست. وجاء في الرسالة: «إن نتنياهو من خلال الفيديو الذي نشره الشهر الماضي، يضرّ بشكل مباشر بالأخلاق والديمقراطية الإسرائيلية التي يجب تقويتها وعدم تدميرها من الداخل». وأضافوا: «نشره الفيديوهات، مضافة إليها الترجمة باللغة الإنجليزية، هو محاولة للإضرار بصورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي بأكمله، في وقت يوجد فيه جهد حقيقي لتحسين صورتها». كما اعتبرت الرسالة أن أفعال نتنياهو «ليست نتاج قلق صادق على إسرائيل»، ولكنها نابعة من مصلحته الشخصية السياسية الضيقة. واتهمت الرسالة نتنياهو بأنه يسعى إلى زعزعة استقرار الحكومة والكنيست وإلحاق ضرر مدمر بأمن إسرائيل وقيمها. ووصف الموقعون نتنياهو بأنه يتصرف كعدو لإسرائيل، وأصبح جزءاً من المنظمات التي تسعى لإلحاق الأذى بإسرائيل. وكان نتنياهو قد هاجم الحكومة الحالية، وقال إن الديمقراطية في إسرائيل والكنيست مهددة، لأن الحكومة الحالية تريد تجاوز 3 قوانين تلغي الحريات الأساسية الثلاث وتقر قوانين غير دستورية وتريد محو الحريات الأساسية. كما قال إن خطوات حكومية ستقضي على الديمقراطية، وهذا من شأنه أن يؤثر على دول ديمقراطية أخرى. واعتبر مسؤول في الائتلاف الحكومي أن ما يقوم به نتنياهو يمس بأخلاقيات إسرائيل التي يجب تقويتها، وليس هدمها، كما يفعل رئيس المعارضة. وردّ حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو على الرسالة، بالقول: «الذي يشوه سمعة إسرائيل هو تحالف بنيت وجدعون ساعر، الذي يشرع القوانين الإيرانية والمناهضة للديمقراطية، ويفرض الرقابة على الشبكات الاجتماعية وتفتيش المنازل دون أمر من المحكمة وقوانين استبعاد المرشحين لرئاسة الوزراء». ويشير بيان الليكود بوضوح إلى اقتراح وزير العدل جدعون ساعر الذي يعمل على نص مشروع قانون يمنع نائباً متهماً بجريمة خطيرة من أن يصبح رئيساً للوزراء، والذي إذا تمت الموافقة عليه سيمنع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة. التعديل المقترح لقوانين الأساس شبه الدستورية في إسرائيل، ينص على أنه سيمنع أي عضو كنيست، متهم بارتكاب جريمة تتضمن حكماً بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وفساد أخلاقي، من الحصول على تكليف رئيس الدولة لتشكيل حكومة. لا يمكن أيضاً إدراج عضو الكنيست مثل هذا في تصويت على الثقة في حكومة جديدة، أو أن يصبح رئيس وزراء بديلاً، وهو منصب تم إنشاؤه لحكومة تقاسم السلطة السابقة بين نتنياهو وبيني غانتس، وتم نقله إلى الحكومة الحالية بين نفتالي بنيت ويائير لابيد. وإذا تمت الموافقة على القانون المقترح، فسيصبح ساري المفعول بعد الانتخابات المقبلة عندما يؤدي كنيست جديد اليمين. ولم يبدأ ساعر بدفع المشروع بعد، لكنه قد يفعل في أي لحظة. ويوجد تصعيد في إسرائيل ضد نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، مطلع 2020. وأظهر استطلاع للرأي، نشر الأحد في إسرائيل، أنه إذ بقي رئيس المعارضة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو، رئيساً لليكود، فإن الحزب لن ينجو، لكن حظوظه في العودة إلى الحكم ستصبح قوية للغاية إذا تنحى. وبحسب الاستطلاع، فإنه في حال انتخاب عضو الكنيست نير بركات، لرئاسة الحزب، فسيتمكن من قيادة الحزب إلى الحكم مجدداً بدعم اليمين الإسرائيلي. كذلك، فإن الليكود برئاسة عضو الكنيست ميري ريغف بإمكانه أيضاً تشكيل حكومة أيضاً، مدعومة من أحزاب اليمين.