القاهرة – رويترز قال مصدر قضائي إن محكمة مصرية قضت أمس الاثنين بسجن الناشط البارز علاء عبد الفتاح خمس سنوات، بعد محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة. وحُكم على المدون محمد إبراهيم والمحامي محمد الباقر بالسجن أربع سنوات لنفس الاتهامات. والثلاثة محتجزون منذ سبتمبر 2019. وكان عبد الفتاح من النشطاء البارزين في انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد ثلاثة عقود على رأس السلطة، وسبق أن سُجن لمدة خمس سنوات في 2014 وتم الإفراج عنه في 2019. وشكت أسرة عبد الفتاح من ظروف احتجازه، وقالت والدته ليلى سويف قبل جلسة النطق بالحكم "كان ممنوعا من الحصول على كتب أو جهاز راديو أو ساعة أو من التريض (خارج زنزانته في السجن). ولا يسمح له بمغادرة زنزانته أبدا إلا عند زيارتنا له أو في حالة ذهابه إلى النيابة أو المحكمة". وحُكم على سناء سيف شقيقة عبد الفتاح بالسجن لمدة عام ونصف العام في مارس آذار بتهم مماثلة بعد دعوتها للإفراج عن سجناء بسبب جائحة كوفيد-19، وتنفي الحكومة المصرية الاتهامات المتعلقة بأوضاع السجون. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة "تشعر بخيبة أمل" بسبب هذا الحكم، وإنه يجب أن يكون باستطاعة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ممارسة حريتهم في التعبير دون مواجهة عقوبات جنائية. وقالت إدارة الرئيس جو بايدن في سبتمبر أيلول إنها ستحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى أن تتخذ القاهرة خطوات محددة تتعلق بحقوق الإنسان، لكن برايس رفض يوم الاثنين توضيح ما إذا كان يمكن حجب مساعدات إضافية. وقال برايس "أكدنا للحكومة المصرية أن تحسين احترام حقوق الإنسان يعزز علاقتنا الثنائية وسنواصل الحوار مع الحكومة المصرية لتعزيز حرية التعبير وحقوق الإنسان العالمية الأخرى". وقالت وزارة الخارجية المصرية إنه من غير المناسب التعليق على أحكام القضاء. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قوله اليوم الثلاثاء إنه "ليس من المناسب إطلاقا التعليق بأي شكل على، أو التطرق إلى، أحكام تصدر من القضاء تنفيذا لقوانين واستنادا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل". وأضاف "لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين". واتخذت السلطات المصرية إجراءات صارمة واسعة النطاق ضد المعارضة السياسية منذ عام 2013، وتحديدا عندما أطاح قائد الجيش آنذاك عبد الفتاح السيسي بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، مما أثار انتقادات من جماعات حقوق الإنسان. وتقول جماعات حقوقية إنه جرى اعتقال عشرات الآلاف منذ ذلك الحين. ويقول السيسي الذي يتولى رئاسة البلاد منذ 2014 إن الأمن والاستقرار لهما أهمية قصوى، وينفي وجود سجناء سياسيين في مصر.