قال ساري إن الوزارة ألغت عقداً دائماً خاصاً بالحاسب الآلي يعرف بمشروع (VDI) مما حقق وفراً سنوياً على الدولة وميزانية الوزارة بنحو 30 ألف دينار. كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري، أنه انطلاقاً من حرص الوزارة على المال العام ووقف الهدر غير المبرر، الذي قد يطال مشروعاتها عموماً والمتعلقة بالحاسب الآلي خصوصاً، استطاعت تقليص القيمة التقديرية لبعض مشروعات الميكنة وإلغاء أخرى، وتحقيق وفر مالي للخزينة العامة للدولة قدر بنحو مليون و200 ألف دينار، بما لا يؤثر على الخدمات كافة التي نقدمها للفئات المستفيدة. وقال ساري لـ«الجريدة»، إن «اللجنة المشكلة أخيراً من الفنيين في إدارة الحاسب الآلي لمراجعة العقود كافة الخاصة بأعمال الميكنة، وعقب تتبعها مشروع ميكنة خدمات جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية، وإعادة مراجعة ودرس بنوده تبين ضخامة القيمة التقديرية للمشروع، وعلى الفور قامت بتقليصها من 400 ألف دينار إلى 73 ألفاً، على أن تكون مدته سنة»، لافتاً إلى أنه تم توقيع العقد مع إحدى الشركات وجارٍ التنفيذ. وفر 600 ألف وأوضح، أن اللجنة نجحت أيضاً في إلغاء مشروع خاص بميكنة خدمات الرعاية الاجتماعية في الوزارة بلغت قيمته التقديرية 600 ألف دينار، لعدم جدواه مقارنة بالخدمات التي كان سيقدمها، مشيراً إلى أن اللجنة ارتأت توجيه هذه القيمة للاستفادة بها في تنفيذ برامج ومشروعات أخرى أكثر نفعاً، مع دمج المشروع مع أخرى مماثلة. وأضاف أنه «تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لإلغائه، والأمانة العامة للتخطيط لرفعه من بين مشروعات خطة التنمية الخاصة بالوزارة». ولفت إلى أن اللجنة ألغت أيضاً عقداً دائماً خاصاً بالحاسب الآلي يعرف بمشروع (VDI) حقق وفراً سنوياً على الدولة وميزانية الوزارة قدر بنحو 30 ألف دينار، فضلاً عن توفير مبلغ 36 ألفاً من مشروع ميكنة خدمات قطاع التعاون، مؤكداً استمرارها في مراجعة جميع العقود للوقوف على قانونيتها واستحقاقها لمبالغ الترسية ومدى التزامها ببنود التعاقد وفترات التنفيذ. مشروعات الميكنة وبين أن أبرز مشروعات الميكنة، الخاصة بالوزارة، التي تقوم إدارة الحاسب الآلي بمتابعتها ومدرجة ضمن خطة التنمية هي مشروعات ميكنة خدمات قطاع التعاون والربط الآلي مع الجمعيات لتمكين الوزارة من إحكام الرقابة والمتابعة بصورة أوسع وأشمل على التعاونيات، ومكينة خدمات إدارة الرعاية الأسرية ومتابعة ملفات المنتفعين من المساعدات وتحديث بياناتهم، وميكنة خدمات جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية لمتابعة ومراقبة ما يزيد على 200 جمعية مالياً وإدارياً والعمل على تحقيق التراسل الالكتروني مع الوزارة. وكان وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي، شكل لجنة تقصي حقائق من جامعة الكويت والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وإدارة الفتوى والتشريع، لدرس جميع عقود الحاسب الآلي، لاسيما المتعلقة بالنظم الآلية وميكنة خدماتها، وسط كثرة الملاحظات المالية والفنية المسجلة على عقود الحاسب الآلي الخاصة بالوزارة.