◄ الوكالة الدولية: سلطنة عُمان أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ خطة التوازن المالي ◄ تراجع الدين العام للدولة إلى 61% من الناتج المحلي بحلول 2025 ◄ توقعات بارتفاع التصنيف الائتماني للسلطنة مع التزام السلطنة بتنفيذ "التوازن المالي" نيويورك- العُمانية أصدرت وكالة فيتش أمس تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان الذي عدّلت فيه نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مع تأكيد التصنيف الائتماني السيادي عند "BB-". ويُعزى التحسُّن في النظرة المستقبلية إلى تحسُّن المؤشرات المالية والاقتصادية بما في ذلك انخفاض معدّل الدين العام والعجز المالي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي نتيجة إجراءات ضبط الأوضاع المالية وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب تراجع ضغوطات التمويل الخارجي مقارنة بالسنوات الماضية. وذكرت الوكالة في تقريرها أنّ حكومة سلطنة عُمان أحرزت تقدُّمًا ملحوظًا في تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى التي تهدف إلى تحقيق توازن في الميزانية العامة للدولة وخفض معدّل الدين العام إلى 61 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025. وتتوقع الوكالة أن يتراجع عجز الميزانية من 16.1 بالمائة في عام 2020 إلى 3.4 بالمائة خلال عام 2021، وسيواصل انخفاضه إلى 1.6 بالمائة في عام 2022 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل نمو إيرادات النفط والغاز، والإيرادات المحصلة من ضريبة القيمة المُضافة، وانخفاض مصروفات النفط والغاز بعد إنشاء شركة تنمية طاقة عُمان. وتتوقع الوكالة تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.1 بالمائة في عام 2022 بفضل النمو القوي في الإيرادات النفطية، على أن يبلغ ما نسبته 2.3 بالمائة في عام 2023. وأشار تقرير الوكالة إلى أنّ تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى سيُسهم في خفض نقطة التعادل لسعر النفط عمّا يزيد على 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 60 دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال عامي 2024 و2025. وبيّنت الوكالة أنّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال التزمت الحكومة بتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى أو شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في مستوياتها عمّا هو متوقع وبالتالي تحسُّن المؤشرات المالية. يشار إلى أنّ وكالة "موديز" عدّلت مؤخرًا نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من سلبية إلى مستقرة، كما عدّلت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية؛ بفضل السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الاستجابة لمعالجة التحديات الاقتصادية والصحية والمبادرات المُتّخذة نحو تحسين الوضع المالي وتحسُّن أسعار النفط التي تُسهم في خفض العجز المالي والحد من زيادة الدين العام.