أمير منطقة نجران يعتمد توصيات منتدى الاستثمار الثاني بنجران

  • 12/4/2013
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

صراحة – واس : اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران رئيس مجلس المنطقة توصيات منتدى الاستثمار الثاني بمنطقة نجران التي خرج بها المنتدى الذي انعقد برعاية سموه خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر2013م، وذلك بعد أن تم مناقشتها مؤخراً في مجلس منطقة نجران. وأوضح وكيل إمارة منطقة نجران المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة زياد بن محمد بن غضيف أن المنتدى خرج بعددٍ من التوصيات تحت عنوان ميثاق منتدى الاستثمار الثاني بنجران، حيث ناقش على مدار ثلاثة أيام العديد من الموضوعات المهمة من خلال أوراق العمل، وبمشاركة عددٍ كبير من أصحاب المعالي والمسؤولين في الجهات والهيئات الحكومية، ورجال وسيدات وشباب وشابات الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة ومن مناطق المملكة كافة. وأضاف أنه شارك في المنتدى دولة الرئيس الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، الذي استعرض تجربته في النهوض الاقتصادي والاجتماعي بماليزيا والانتقال بها إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق توازن التنمية بين أقاليمها المختلفة. وأبان ابن غضيف أن جلسات المنتدى شملت على مناقشة دور القطاع الحكومي في دعم وتنمية منطقة نجران والبيئة الاستثمارية في نجران إنجازات وفرص وجاهزية البنية التحتية للاستثمار في نجران والنهوض بالمناطق الناشئة، والتجربة الماليزية والدروس المستفادة لمنطقة نجران وكذلك آليات تطوير القطاع الصناعي والتعديني في منطقة نجران وواقع فرص الاستثمار في التعليم والتدريب بمنطقة نجران ودور التمويل في تشجيع الاستثمار في منطقة نجران. وبين أن جلسات المنتدى ناقشت 14 ورقة عمل، قام بإعدادها نخبة من المتخصصين، وتم تحكيمها وفق مبادئ التحكيم العلمي من قبل اللجنة العلمية للمنتدى، حيث ركزت هذه الأوراق العلمية على عدد من القضايا ذات الصلة بمسيرة التنمية وبيئة وفرص ومتطلبات الاستثمار في منطقة نجران. ونوه إلى أن منتدى الاستثمار الثاني بمنطقة نجران قد خرج بعدد من التوصيات التي اشتملت على تعزيز دور مجلس الاستثمار في المنطقة عبر إعداد خطة إستراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية وتتضمن الخطة خريطة للمقومات الاقتصادية الشاملة في المنطقة، تحدد فيها الأولويات والقطاعات الواعدة وحجم الاستثمار والفرص الاستثمارية المستهدفة، والمشاركين الأجانب المحتملين للمشروعات الإستراتيجية بها، ولمجلس الاستثمار الاستعانة في إعداد هذه الخطة بمستشارين متخصصين في هذا الشأن ليتم تمويل تكلفة إعدادها عن طريق الغرفة التجارية بنجران ورعاية من القطاع الخاص. وركزت التوصيات على أهمية الترويج لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المشروعات المتوافقة مع الخطة الإستراتيجية، وأهمية مشاركة الهيئة العامة للاستثمار الداعمة لمجلس الاستثمار بنجران، بمشاركة الغرف التجارية الصناعية في عمليات الترويج اللازمة لذلك، على أن يتم تشكيل لجنة من هذه الجهات لتحقيق هذا الغرض وكذلك تفعيل إستراتيجية التنمية العمرانية في المنطقة بوضع برنامج محدد لطرح وتخصيص الأراضي على اختلاف أنواعها من أمانة منطقة نجران، وقيام الغرفة بدعوة عدد من الشركات المتخصصة، والمكاتب الاستشارية الهندسية، والبنوك لتكوين تحالفات لتنفيذ المشروعات التي وضعت بهذه الإستراتيجية وكذلك تنظيم حملة تثقيفية وتوعوية لتعميق ثقافة المجتمع تجاه أخلاقيات العمل. كما لبت التوصيات دعوة الدكتور مهاتير محمد للطلاب والشباب في نجران للاستفادة من قيم وتجارب ماليزيا، وذلك من خلال تنظيم برنامج للشباب والطلاب المتميزين في نجران لزيارة ماليزيا للاطلاع على تجارب ودور الشباب في مسيرة التنمية بماليزيا، على أن تتولى غرفة نجران ذلك، إضافة إلى البدء في إجراءات إبرام اتفاقية صداقة وتآخي بين منطقة نجران وإحدى المدن الماليزية لتبادل الخبرات في المجالات المختلفة وإنشاء مركز للمسؤولية الاجتماعية للشركات تحت مظلة غرفة نجران على أن يتم الاستعانة بتجربة غرفة دبي في هذا المجال. وأكدت توصيات البيئة الاستثمارية على تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص نسبة من العقود المنفذة في المنطقة لهذه المشروعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خاصة أمانة منطقة نجران، والمديرية العامة للشؤون الصحية، والمديرية العامة للزراعة بالمنطقة وتطوير مركز الخدمة الشاملة ليقدم خدماته للمستثمر السعودي المحلي وسيدات الأعمال، علاوة على المستثمر الأجنبي. كما أكدت على تطوير مركز المعلومات والبحوث بغرفة نجران لتلبية احتياجات المستثمرين من خدمات الاستشارات وتوفير بيانات القطاع الخاص والمعلومات الداعمة لتمكين أصحاب الأعمال بالمنطقة من دراسة مشروعاتهم وكذلك إيجاد نظام للشراكة بين الأمانة والقطاع الخاص لاستثمار الأراضي البلدية، أسوة بالمناطق الأخرى والكتابة لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية لاعتماد ذلك. فيما حثت توصيات البنية التحتية الهيئة العامة للطيران المدني على تطوير المنطقة المحيطة بالمطار الجديد من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية المتنوعة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدراج منطقة نجران ضمن شبكة الخطوط الحديدية المخطط لإنشائها في المملكة من هيئة الخطوط الحديدية السعودية، وكذلك تشكيل لجنة من كل من أمانة منطقة نجران، ووزارة النقل، والغرفة التجارية الصناعية بنجران لإعداد الدراسات اللازمة، ووضع آليات لتقديم حوافز وتسهيلات لإنشاء مشروعات النقل العام بالمنطقة. واشتملت توصيات القطاع الصناعي والتعديني على إعداد دراسة من وزارة البترول والثروة المعدنية لتقييم إمكانية إنشاء مدينة صناعية متخصصة في أنشطة التعدين وذلك بالتعاون مع أمارة المنطقة وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وغرفة نجران وتخصيص أرض من أمانة منطقة نجران، وتسليمها للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، لتطويرها لتكون مدينة صناعية نسائية. كما شملت التوصيات على استكمال مشاريع البنية التحتية والمشاريع الخدمية والمرافق في المدينة الصناعية، وكذلك تبني مبادرة إقامة مصانع جاهزة في المدينة الصناعية على أن تقوم هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بتنفيذ هذه المبادرة بتمويل من ميزانية الدولة وتبني الغرفة التجارية الصناعية بنجران التنسيق بين وزارة التجارة وصندوق التنمية الصناعي ووزارة العمل، لتقدير أعداد العمالة في المشاريع الصناعية وتحديد تخصصاتها. وحث صندوق تنمية الموارد البشرية على زيادة دعمه لتنمية الكوادر البشرية السعودية فنياً وتأهيلهم للعمل في القطاع الصناعي والتعديني بالمنطقة، إضافة إلى إنشاء لجنة صناعية بغرفة نجران لدراسة القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي كافة وتقديم مرئياتها لإمارة نجران والجهات الحكومية الأخرى حول هموم ومعوقات القطاع الصناعي والعمل على متابعة تحقيق التجاوب اللازم من الجهات المعنية لتقديم الحلول اللازمة. وركزت توصيات التعليم الأهلي والتدريب على تكليف الغرفة التجارية الصناعية بنجران لعمل دراسة جدوى تفصيلية لإنشاء كلية أهلية في منطقة نجران، تقدم برامج تعليمية تطبيقية متطورة تتناسب مع احتياجات القطاع الخاص بالمنطقة وتشجيع الاندماجات بين كيانات التعليم الأهلي والتدريب بمنطقة نجران لتكوين شركات قادرة على تقديم خدمة تعليمية وتدريبية متميزة. كما ركزت التوصيات على حث وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في بعض الشروط لإنشاء المدارس الأهلية ومراكز التدريب في المواقع التجارية ومساواتها بالمثل مع المدارس الحكومية، من حيث شروط البناء واختيار الموقع وشروط المباني المستأجرة وتقديم حوافز للمدارس الأهلية الملتزمة بالتوطين وتأهيل وتدريب المدرسين السعوديين الجدد، ووضع حد أدنى لخبرة المدرسين غير السعوديين، مع حث المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالسماح لمراكز التدريب الأهلية بالاستعانة بالمدربين المتعاونين وأساتذة الجامعات. كما حثت التوصيات أمانة نجران بإعطاء الأولوية في تأجير الأراضي الحكومية للتعليم الأهلي ومراكز التدريب بأسعار رمزية، أسوة بالمنشآت السياحية والصحية، وتفعيل دور جامعة نجران في مجال الدراسات والبحوث المعنية بالاستثمار، وكذلك الاهتمام ببرامج خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية وتقديم خطط توضح دور الجامعة في خدمة المنطقة. وتضمنت توصيات التمويل حث صندوق التنمية الصناعية السعودية على زيادة نصيب منطقة نجران من تمويله للأغراض الصناعية، وتنفيذ ما ورد في الأوامر السامية بخصوص دعم المناطق الناشئة، وحث البنوك التجارية على زيادة توفير التمويل الميسر وفتح الاعتمادات البنكية للقطاع الصناعي بالمنطقة، وتخصيص بعض الفروع لتقديم خدمات التمويل الصناعي وإطلاق برامج توعوية من الغرفة التجارية الصناعية بنجران، تهدف إلى تعريف المستثمرين بكيفية الاستفادة من جميع البرامج التمويلية والاستشارية التي تقدمها المؤسسة الإسلامية التابعة للبنك الإسلامي لتمويل القطاع الخاص.

مشاركة :