قالت شركة فيسبوك إن طلبات البيانات عن حسابات المستخدمين من الحكومات على مستوى العالم قفزت 18 % في النصف الأول من العام الجاري. وزادت الطلبات الحكومية من هذا النوع إلى 41 ألفاً و214 ومعظمها من أجهزة إنفاذ القانون الأميركية. وذكرت الشركة في تدوينة أول من أمس أن المحتوى الذي تم حظره لمخالفته القوانين المحلية زاد إلى أكثر من المثلين وبلغ 20 ألفاً و568 قطعة في نفس الفترة مقارنة بالنصف الثاني من 2014. ويطالب قطاع التكنولوجيا بمزيد من الشفافية بشأن طلبات البيانات من الحكومات سعياً لتبديد المخاوف إزاء دوره في برامج مراقبة سرية كشف عنها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن. وبدأت شركات فيسبوك وميكروسوفت وياهو والفابيت التي كانت تعرف سابقاً باسم غوغل العام الماضي في نشر تفاصيل عن عدد الطلبات الحكومية للحصول على بيانات التي تتلقاها.