أكدت الخارجية المصرية أنه لا يجوز التعقيب أو التدخل في أحكام القضاء المصري. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية في تصريحات نقلتها وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أش أ) الرسمية، رداً على متحدث وزارة الخارجية الأميركية الذي أعرب عن خيبة أمله جراء الأحكام القضائية المصرية الصادرة أمس الاثنين، بشأن النشطاء، إنه ليس من المناسب إطلاقًا التعليق بأي شكل، أو التطرق إلى أحكام تصدر من القضاء تنفيذًا لقوانين واستنادًا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل. خيبة أمل أميركية وأكد حافظ أنه لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين، لما ينطوي عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعربت أمس الاثنين عما وصفتها بـ"خيبة أمل" إزاء الأحكام التي أصدرتها محكمة مصرية في قضية الناشط علاء عبدالفتاح. سجن علاء عبدالفتاح وقالت إن واشنطن تتحدث مع مصر باستمرار بشأن قضية حقوق الإنسان. وأكدت أن العلاقات مع القاهرة يمكن أن تتحسن إذا حدث تقدم على صعيد حقوق الإنسان. وشددت على أن الحكومة المصرية على دراية تامة بالمخاوف الأميركية. يُشار إلى أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر، كانت قد قضت أمس، بسجن الناشط علاء عبدالفتاح لمدة 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية. وعاقبت المحكمة المتهمين، محمد الباقر، ومحمد أكسجين، لمدة 4 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد. وأسندت النيابة العامة للمتهمين، نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.