الرباط / خالد مجدوب / الأناضول قرر البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 1.5 بالمئة، مرجعا ذلك للتطورات المرتبطة بجائحة كورونا. ولفت المركزي في بيان، الثلاثاء، إلى "التقدم الهام على مستوى التلقيح (ضد كورونا)، والانتعاش المتواصل للنشاط الاقتصادي". واستدرك قائلا "إلا أن الموجات الجديدة من الجائحة التي تعرفها العديد من البلدان الشريكة والإجراءات التقييدية التي اتخذتها السلطات تزيد من حالة عدم اليقين التي تحيط بالآفاق الاقتصادية". كان المركزي المغربي خفض الفائدة مرتين العام الماضي 2020، الأولى في مارس/آذار بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 2 بالمئة، والثانية في يوليو/تموز من نفس العام بمقدار نصف نقطة إلى 1.5 بالمئة. ومنذ ذلك الحين، يبقي المركزي على هذا سعر الفائدة دون تغيير، ضمن تدابير مواجهة تداعيات الجائحة. وتوقع المركزي، في بيانه الثلاثاء، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 6.7 بالمئة خلال 2021، بسبب الأوضاع المناخية المواتية لصالح الموسم الزراعي، والتقدم الذي تحرزه البلاد في حملة التطعيم ضد كورونا، على أن يتباطأ إلى 2.9 بالمئة في 2023. كما يتوقع البنك المركزي تضخما عند 1.4 بالمئة في 2021، و2.1 في 2023، وفقا للبيان. وبرر المركزي توقعاته بتسارع التضخم بارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، وزيادة أسعار بعض المواد الغذائية. وحتى مساء الاثنين، بلغت إصابات كورونا في المغرب 952 ألفا و916، منها 14 ألفا و810 وفيات، و936 ألفا و597 حالة تعاف. بينما وصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم التي بدأت في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، 24 مليون و501 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا عدد سكان المملكة، في أكبر عملية تطعيم في المنطقة العربية وإفريقيا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.