قالت وسائل إعلام روسية، إنه في حال ثبوت أي تقصير من السلطات المصرية، عقب حادث الطائرة الروسية 31 أكتوبر الماضي، يصبح من حق السلطات الروسية مطالبة مصر بتعويضات لذوي الضحايا. ووفقاً لمعاهدة مونتريال، تدفع الخطوط الجوية عادة تعويضاً عن كل مسافر متوفى بمعدل 150 ألف دولار لكن هذه القيمة قد تصل إلى 3 ملايين دولار لكل ميت إذا أثبت ذووه أمام القضاء أن الشركة قصرت باتباع معايير الأمن والسلامة. وفق موقع كلمتى وقد ذهب بعض المحامين المتخصصين، إلى القول إن قيمة تعويضات الطائرة الروسية ستصل إلى 10 ملايين دولار للشخص الواحد، لأنه عادة ما تكون كل طائرة مؤمنة بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار لدى شركات التأمين. وتختلف المسببات لتحطم أي طائرة، من أعمال “إرهابية” إلى مشاكل تقنية وحتى أخطاء فردية، لكن الأكيد أن الخسارة كبيرة وتتقاسم أعباءها شركة الطيران وشركات التأمين. حتى اليوم يمكن اعتبار عام 2012 الأكثر أمناً في تاريخ صناعة الطيران المدني، حيث بلغت النسبة العالمية للحوادث المتعلقة بجميع الطائرات العاملة، حادثة واحدة بين كل 450 ألف رحلة طيران، مقابل معدل حادثة في كل 1.5 مليون عام 2011 -بحسب سكاي نيوز-. ووفقا لتقرير صادر عن شركة “أسند” Ascend الاستشارية، التي ترصد صناعة الطيران المدني، تراجعت مطالب التعويضات من 2.2 مليار دولار عام 2010 إلى 1.2 مليار دولار في 2011. ويعود انخفاض المطالبات إلى حقيقة أن غالبية حوادث الطيران المميتة وقعت في بلدان نامية، حيث تكون التعويضات أقل مقارنة بمواطني البلدان الغربية والمتطورة. يشار إلى أن كوارث الطيران تعتبر من الأسوأ في قطاع النقل على صعيد الضحايا والخسائر المادية، رغم أن الطائرات أكثر أمناً من السيارات والمركبات على الشوارع.