الرباط - أثار اختيار المغرب إعادة رعاياه العالقين في أوروبا، بسبب إغلاق الحدود، انطلاقا من البرتغال بدل اسبانيا خلافا جديدا بين الرباط ومدريد الثلاثاء على خلفية انتقاد المغرب إجراءات المراقبة "غير الصارمة" للحالة الصحية للمسافرين في اسبانيا. وعزت وزارة الصحة المغربية هذا القرار إلى "غياب احترام البروتوكولات الصحية المرتبطة بكوفيد-19 من قبل السلطات الإسبانية وغياب ضمانات ملموسة على احترامها بطريقة حازمة وسليمة طبقا للتوصيات والإجراءات الصحية المتعارف عليها دوليا". وأوضحت في بيان ليل الاثنين أنها رصدت "عدة حالات وإصابات بفيروس كوفيد-19، عند وصولها أو عبورها من المغرب، قادمة من اسبانيا في إطار رحلات خاصة"، منتقدة "عدم وجود المراقبة المتعينة لجوزات التلقيح بالنسبة للمسافرين". ورد وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل الباريس في مؤتمر صحافي بمدريد الثلاثاء بشدة على هذه الانتقادات، معتبرا بيان وزارة الصحة المغربية "غير مقبول من وجهة نظر اسبانيا ولا يطابق الواقع". وأضاف أن "اسبانيا تحترم كل المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة وباء كوفيد والحكومة تعمل على ذلك دون هوادة". ويأتي هذا الخلاف الدبلوماسي الجديد بعدما شهدت علاقات الجارين أزمة حادة في أبريل/نيسان بسبب استضافة اسبانيا زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي للعلاج لـ"أسباب إنسانية"، بحسب مدريد، الأمر الذي اعتبرته الرباط "مخالفا لحسن الجوار"، مؤكدة أن غالي دخل اسبانيا من الجزائر "بوثائق مزورة وهوية منتحلة". وتفاقمت الأزمة منتصف مايو/أيار حين تدفق نحو عشرة آلاف مهاجر معظمهم مغاربة على جيب سبتة الاسباني شمال المملكة، مستغلين تراخيا في مراقبة الحدود. وتبادل البلدان تصريحات حادة، حيث اتهمت مدريد خصوصا المغرب بارتكاب "عدوان" و"بالابتزاز". وأدانت الرباط من جهتها "اللغة المزدوجة" و"الترهيب"، واستدعت للتشاور سفيرتها في إسبانيا التي لم تعد بعد إلى مدريد. وكان المغرب أعلن الأسبوع الماضي عن تنظيم رحلات استثنائية لإعادة الآلاف من رعاياه العالقين في الخارج انطلاقا من البرتغال وتركيا والإمارات، وذلك بعد إغلاق الحدود حتى 31 ديسمبر/كانون الأول بسبب الانتقال السريع لأوميكرون، المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا، وتجدد تفشّي الجائحة في أوروبا، لكن السلطات عادت لتعلن تعليق هذه الرحلات الاستثنائية ابتداء من الخميس.