أعلنت شركة كي بي إم جي الدولية تحقيق شبكة شركات كي بي إم جي حول العالم إيرادات إجمالية سنوية بلغت 32.13 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 31 سبتمبر 2021. وكشفت الشركة عن زيادة بنسبة 10% في إيراداتها بالدولار الأمريكي مقارنةً بالسنة المالية 2020، إذ يأتي ذلك بعد مرحلة مطوّلة من الاستثمارات والتركيز على الخدمات ذات الأولوية والحلول للتصدي للتحديات التي تواجهها الشركات حول العالم. وسُجل هذا النمو البارز في مختلف الأقسام، إذ حقق قسم الاستشارات نموًا بنسبة 17%، فيما نما قسم التدقيق بنسبة 4%، وقسم الخدمات الضريبية والقانونية بنسبة 8%. وشهدت الإيرادات الإجمالية للشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا نموًا بنسبة 7.8% بالدولار الأمريكي للسنة المالية 2021، إذ ازداد معدل النمو بأكثر من الضعف عن العام الماضي. وتُظهر النتائج الجيدة الأثر الإيجابي المتأتي من الاستثمارات الاستراتيجية التي تنفذها الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا على مستوى الأفراد، والتقنيات، والحلول، والتحالفات في الأسواق والمجتمعات التي تعيش وتزاول أعمالها فيها. وتعليقًا على أداء المنطقة، قال نادر حفار رئيس مجلس إدارة شركة كي بي إم جي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا: «بقيت أولوياتنا راسخة وثابتة وسط جو عدم اليقين الذي ساد خلال الأشهر القليلة الماضية، ونحن نعمل بشكل وثيق مع شبكتنا العالمية وتحالفاتنا الاستراتيجية، لا سيما في المجال التقني، من أجل تزويد عملائنا بعروض للقيمة أكثر تنوعًا، وتلبية احتياجات أعمالهم وسط ازدياد التغييرات الجذرية الرقمية. إن الفرص تكمن في صميم كل تحدٍ، ونحن نصب كل تركيزنا على هذه الفرص للاستفادة منها وتحقيق المنفعة لعملائنا». من ناحيته، علق جمال فخرو الشريك التنفيذي في شركة كي بي إم جي في البحرين قائلاً: «أعتقد أن التزامنا بمساعدة الشركات على تجاوز التعقيدات والصعوبات التي تواجهها في السوق، وتحويل التحديات إلى فرص في ظل مواكبة التوجهات الجديدة، يعتبر من بين عوامل النجاح الرئيسية. كما أن الاستثمارات الاستراتيجية التي قمنا بتنفيذها على مستوى الأفراد، والتقنيات، والحلول، إلى جانب التزامنا بتنمية المهارات والقدرات المستقبلية لموظفينا وأصحاب المصلحة قد ساهمت في تعزيز استراتيجية النمو التي نسعى إلى تنفيذها. أما بالنسبة إلى العقلية التي يتعين على الشركات اعتمادها في مرحلة ما بعد الجائحة فتكمن في تلبية احتياجات العملاء المتنامية من حيث التجارب والتوقعات، أكثر من أي وقت مضى. هذا وقد اضطرت الشركات، وإلى حد كبير، إلى إعادة النظر وإعادة هندسة تنظيمها وإجراءاتها لتتمكن من المحافظة على مرونتها والصمود في هذه المرحلة من عدم اليقين. كما كانت التغييرات التنظيمية، التي شملت الإعلان مؤخرًا عن زيادة ضريبة القيمة المضافة في السوق، من العوامل المؤثرة الرئيسة التي دفعت بالمؤسسات إلى مراجعة بنيتها التحتية، وهيكلية حوكمتها، والتزاماتها التعاقدية لضمان الامتثال على نحو متواصل».