تسود سجون الاحتلال الإسرائيلي حالة من التوتر الشديد، علما بأن جميع أقسام السجون مغلقة بشكل كامل، وذلك في أعقاب الهجمة التي تشنها مصلحة السجون الإسرائيلية على الأسيرات وما تبعها من انتقام أحد الأسرى لهن، والتنكيل بأسرى سجن نفحة عقب إقدام أحد الأسرى على طعن أحد ضباط السجن. وأفاد مكتب إعلام الأسرى في بيان أصدره، أمس الثلاثاء، بأن حالة من الوتر الشديد تسود كافة سجون الاحتلال وجميع الأقسام مغلقة بشكل كامل، مؤكدا انقطاع التواصل مع أسرى قسم 12 بسجن نفحة، بحيث أن أكثر من 80 أسيرا بات مصيرهم مجهولا. وقال إعلام الأسرى في البيان "هناك خشية حقيقية على حياة أسرى قسم 12 في سجن نفحة من تعرضهم لقمع ممنهج من إدارة سجون الاحتلال، من بينهم مرضى وكبار في السن". وأوضح أن "مصير الأسير يوسف المبحوح، منفذ عملية الطعن داخل السجن، ما زال مجهولا"، محذرا من وجود خطر حقيقي على حياته. وطعن الأسير المبحوح، من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مساء الاثنين، سجانا داخل قسم أسرى حركة حماس في سجن نفحة بالنقب، ما أدى إلى إصابته بجراح نقل على إثرها لعيادة السجن. وجاءت العملية في ظل اعتداءات غير مسبوقة من إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسيرات بسجن الدامون، شملت القمع، والضرب، والعزل. إلى ذلك، قالت هيئة الأسرى إنه سيتم إعادة الأسيرات المعزولات إلى سجن الدامون خلال وقت قصير، وفقا لتفاهمات بين إدارة السجون والاستخبارات وقادة الحركة الأسيرة. وأكدت الحركة الأسيرة أن استكمال الحوار مشروط بعدم العودة للإجراءات التي تعرضت لها الأسيرات مؤخرا في سجن الدامون. بدوره، أشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن إدارة سجون الاحتلال تحاول من خلال إعادة الأسيرات المعزولات لأقسامهن وإعادة الأوضاع لما كانت عليه. من جانبها، أوضحت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين، أن إدارة سجون الاحتلال تعهدت خلال جلسة الحوار، مساء الأحد، بإنهاء عزل الأسيرات منى قعدان ومرح بكير وشروق دويات وإنهاء كافة العقوبات. من جهة أخرى أصدرت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، تقريرًا، أمس الثلاثاء، قالت فيه إن قوات الاحتلال الإسرائيلية لا تستخدم إطلاق النار في الضفة الغربية ضمن ظروف خاصة، وإنما "كإجراء روتيني"، حتى دون أن يشكل المستهدفون خطرا على تلك القوات. واحتوى التقرير توثيق شهادات أصدقاء وأقارب الطفل محمد دعدس، والذي قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي في 5 نوفمبر الماضي، شرقي مدينة نابلس.