طالب مجلس الشورى السعودي أمس الثلاثاء وزارة الرياضة في البلاد بتعزيز إجراءات الرقابة المالية على الأندية الرياضية وحوكمة مصروفاتها ومديونياتها، وتفعيل إجراءات المحاسبة القانونية للمتسببين بمديونياتها وفق النظام. وأعلن مجلس الشورى إصداره قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي الحالي بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير مشدداً على ضرورة الإسراع في إعادة تشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي بالشراكة مع القطاع الخاص. وشدد المجلس على أهمية رفع مستوى جودة النقل التلفزيوني ومراجعة تشفير بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين بما يليق ويرتقي لمسمى المسابقة، كما طالب المجلس وزارة الرياضة بتحسين بيئة الأندية الرياضية لتناسب حضور ومشاركة الأسرة. وأشار المجلس إلى أهمية إسراع الوزارة في إصدار استراتيجيتها الشاملة للقطاع الرياضي، وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور فهد التخيفي واللواء علي آل الشيخ، تبنتها اللجنة. وأكد «الشورى السعودي» على وزارة الرياضة بدراسة إنشاء ملاعب وصالات رياضية بالشراكة مع القطاع الخاص بطريقة «الإنشاء والتشغيل والتحويل». وأعلنت وزارة الرياضة في 18 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن 104 أندية من مختلف الفئات والدرجات أصبحت مؤهلة للدخول في نظام «النقاط الموحد»، من أجل الحصول على الدعم المخصص لمبادرة الألعاب المختلفة في الموسم الثالث من استراتيجية دعم الأندية الرياضية. ووفقاً لتقرير فريق عمل استراتيجية دعم الأندية، فقد نجحت هذه الأندية في تحقيق المعايير المطلوبة للتأهل والدخول في نظام «النقاط الموحد»، للاستفادة من الدعم المخصص لها في هذه المبادرة وفقاً لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية، والتي أعلنت مؤخراً مع مطلع الموسم الرياضي الحالي والبالغة قيمتها 488.5 مليون ريال. وحظيت الرياضة السعودية في السنوات الأربع الأخيرة بدعم كبير وهائل من القيادة في البلاد، وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عن سداد كافة ديون الأندية في صيف 2018 الماضي والتي بلغت نحو 2.5 مليار ريال سعودي. وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي قد كشف عن الكثير من المستهدفات التي سيتم العمل عليها خلال العام المقبل، وفي مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرياضة ورفع مساهمة القطاع الخاص في القطاع الرياضي واستمرار اكتشاف المواهب واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية ورفع عدد الرخص الممنوحة للصالات والمراكز والأكاديميات والأندية الرياضية وتطوير برنامج النخبة وزيادة عدد الوظائف المباشرة في القطاع وزيادة المنتخبات النسائية إلى 35 منتخباً في عدد من الألعاب. وأضاف «أسهم تحقيق هذه المستهدفات في نمو مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي من 2.4 مليار إلى 6.5 مليار خلال عامين بزيادة 170 في المائة، إضافة إلى إنشاء 17 شركة استثمارية للأندية والاتحادات الرياضية». وأوضح الأمير عبد العزيز الفيصل أن إجمالي قيمة الإيرادات غير الحكومية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال عامين بلغ أكثر من 1.8 مليار ريال مشيراً إلى بلوغ إيرادات هذا العام 2021 أكثر من 1.1 مليار ريال بعد أن كانت 747 مليوناً في العام الماضي. وأشار الأمير عبد العزيز الفيصل إلى مشاركة 123 شركة وطنية في تنظيم الفعاليات التي أقيمت في عام 2021، مشيراً إلى إصدار 1904 رخص للصالات والمراكز الرياضية منوهاً أن كل هذا أسهم في توفير أكثر من 20 ألف وظيفة مباشرة و60 ألف وظيفة غير مباشرة في القطاع الرياضي، لافتاً النظر إلى أن عدد اللاعبين المسجلين في الأندية والاتحادات بلغ أكثر من 127 ألف لاعب ولاعبة بزيادة 29 في المائة على الأعوام الماضية.