قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، إن إسرائيل «دولة يهودية وستبقى كذلك»، مضيفاً أن «الشعب اليهودي قرر أن يقيم دولة يهودية. هكذا وُلدت وهكذا ستبقى». وأضاف عباس في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، في تعقيب على «قانون القومية» المثير للجدل، أن «دولة إسرائيل وُلدت دولة يهودية وهكذا ستبقى، نحن واقعيون ولا أريد أن أوهم أي أحد. والسؤال ليس ما هي هوية الدولة وإنما ما هي مكانة المواطن العربي فيها». وكان عباس قد انضم في الصيف الماضي إلى «ائتلاف التغيير»، الذي أطاح بنيامين نتنياهو بعد 12 عاماً من توليه منصب رئيس الوزراء في إسرائيل. وبذلك أصبح أول زعيم عربي ينضم إلى حكومة ائتلافية. وقال عباس: «لا شك في أننا أمام بداية عهد جديد، وأقول هذا بحذر وآمل أن تنجح هذه الخطوة وأن تكون الشراكة على مستوى الائتلاف اتجاهاً لشراكات أخرى في الاقتصاد والصناعة وغيرها». وأضاف «نحن في بداية الشراكة، لكنني أؤمن بذلك، لا يمكن انتظار التغيير بدون خلق واقع جديد، دائماً طالبنا بالقيام بالتغيير بدون المضي قدماً. بدلاً من انتظاره وعندها تأتي الشراكة، (الموحدة) أتت وقالت: تعالوا نقوم بالشراكة التي تؤدي إلى التغيير». النائب عن القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، شجب التصريحات، وادعى أن «عباس يعاني من اضطراب الهوية التفارقي». وقال إن تصريحاته باللغة العبرية تتناقض وتلك باللغة العربية، وأصدرت القائمة المشتركة، بياناً قالت فيه، إن تصريح عباس يدل على الانحراف الفكري والسياسي. وقالت القائمة المشتركة، إن القبول بقانون «القومية العنصري»، هو رضوخ «لفوقية اليهودي على الفلسطيني»، وهو «تعاطٍ مع الرواية الصهيونية ضد الرواية الفلسطينية حول النكبة». ووصفت «جملة منصور حول إسرائيل بأنها «يهودية ولن تتغير»، بأنها تحدٍ سافر ومستفز لشعب بأكمله، ومن يقبل أن يكون في حكومة نفتالي بنيت التي تقتحم الأقصى يومياً لا بد أن يتدهور. وأقرت إسرائيل القانون المثير للجدل عام 2018، وجاء فيه أن لليهود حقاً فريداً بتقرير مصيرهم، كما يجعل من العبرية اللغة الأساسية للدولة، مهمشاً استخدام العربية التي كانت تعد لغة ثانية في الدولة. ويعد القانون الذي سمي بـ«القانون الأساسي»، إسرائيل، بوصفها دولة قومية للشعب اليهودي»، تشريعاً يُعرف إسرائيل بشكل أساسي بأنها دولة يهودية أولاً وأخيراً. ويصف إسرائيل بمحافظاتها (مناطقها الإدارية) الـ11، بأنها «الوطن القومي للشعب اليهودي»، وينص على أن حق تقرير المصير هو حق خاص للشعب اليهودي. كما يؤكد القانون، على وضع القدس في القانون الإسرائيلي، الذي يعرف المدينة بأنها «كاملة وموحدة... عاصمة لإسرائيل»، رغم أن الفلسطينيين يرون في القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة. وأشار القانون إلى أن العبرية «لغة الدولة» الأساسية، الأمر الذي يهمش مكانة العربية التي ظلت لعقود طويلة تعد لغة رسمية ثانية إلى جانب العبرية. كما شدد القانون على أهمية «تنمية المستوطنات اليهودية بوصفها قيمة وطنية»، رغم أنه لم يوضح هل إن ذلك يشمل أيضاً المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة؟ ورفض الفلسطينيون القانون بشدة، وقالوا إنه يهدف إلى القضاء على حل الدولتين، عن طريق فرض مشروع «إسرائيل الكبرى» ويهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية، ويعتبر إلغاءً إسرائيلياً أحادي الجانب لوثيقة الاعتراف المتبادل لعام 1993، كما يشكل استباحة للأماكن الدينية والمقدسة للأديان الأخرى، باعتبار أن اليهودية هي الإطار التعريفي لهوية هذه الدولة. وقالوا أيضاً، إن قانون يهودية الدولة قرار سياسي عنصري لاستكمال سلب الأرض والحقوق الفلسطينية، ويتعارض مع القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويشكل انتهاكاً فاضحاً لمعايير المنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية ومبادئ الديمقراطية والمساواة في الحقوق، وتشريعاً للعنصرية والتمييز في مختلف مناحي الحياة، واستكمالاً لمخطط رام إلى تحويل إسرائيل لدولة قائمة على العنصرية بموجب القانون، واستغلاله لتكريس وتبرير العنصرية وإقصاء الآخر. واعتبر الفلسطينيون أن التسمية هي عنصرية آيديولوجية إقصائية، ومحاولة لتشويه وتزوير الرواية الفلسطينية التاريخية، وإلغاء الوجود الفلسطيني وإخراجه من سياق التاريخ والحقوق المشروعة، والاستمرارية على أرض فلسطين التاريخية.