عاش الأتراك على أطراف أصابعهم ليلة مثيرة بمشاعر متضاربة بين الفرح والدموع، بعدما تجمدت أعينهم أمامش الشاشات يتابعون استفاقة غير متوقعة لليرة التركية مقابل الدولار بعدما أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان عن إجراءات جديدة لمواجهة التدهور المتواصل للعملة، وذلك بينما هبط مؤشر ثقة المستهلكين بالاقتصاد إلى أدنى مستوياته في ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وصعدت الليرة على الفور، أثناء مؤتمر صحافي لإردوغان ليل أول من أمس عقب ترؤسه اجتماع حكومته واستعادت نحو 20 في المائة من خسائرها التي بلغت أكثر من 58 في المائة منذ بداية العام و37 في المائة خلال الشهر الحالي وحده. وتدريجياً تخلت الليرة عن بعض مكاسبها، في تعاملات أمس (الثلاثاء)، محققة ارتفاعاً بنسبة 15 في المائة ليجري تداولها عند مستوى يتراوح بين 12 و13.40 ليرة للدولار؛ مقابل 18.36 ليرة للدولار عند إغلاق تعاملات أول من أمس. في الوقت ذاته، أظهرت بيانات رسمية، أمس، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في تركيا بنسبة 3.1 في المائة إلى 68.9 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات في 2004. وتراجعت الثقة إلى أدنى مستوياتها العام الماضي بسبب جائحة كورونا قبل ارتفاعها الذي بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويعكس مؤشر ثقة المستهلكين أدنى من 100 نقطة توقعات متشائمة، في حين تشير القراءة أعلى من 100 نقطة إلى التفاؤل. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تراجعت ثقة المستهلكين إلى 71.1 نقطة من 76.8 نقطة في الشهر السابق وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي. وأعلن إردوغان مساء الاثنين تطبيق آلية ربط الإيداعات بالليرة مع الدولار من أجل دفع المواطنين والأجانب لتحويل الدولار إلى ليرة. وبموجب تلك الآلية سيضمن المودع بالليرة التركية الحصول على الفائدة المعلنة وهي 14 في المائة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب بشرط الاحتفاظ بالأموال بالبنك لمدة من 3 أشهر إلى 12 شهراً، بحيث يمكن التصرف في الأموال بعد 3 أو 6 أو 9 أو 12 أشهر بحسب ما ذكر وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، في بيان أمس. وقال إردوغان: «نحن نقدم بديلاً مالياً جديداً لمواطنينا الذين يريدون تخفيف مخاوفهم بشأن ارتفاع سعر الصرف أثناء تقييم مدخراتهم»، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام أدوات جديدة داخل نظام السوق الحر لإيقاف تقلبات سعر الصرف، وسيتم خفض الضريبة المقتطعة على توزيعات الأرباح التي ستدفعها الشركات إلى 10 في المائة، كما سيتم خفض ضريبة شركات التصدير والشركات الصناعية نقطة واحدة. وأضاف أنه سيتم منح الشركات التي تجد صعوبة في تحديد الأسعار بسبب تقلبات سعر الصرف أسعار صرف آجلة من البنك المركزي، مؤكدا أن تركيا ليس لديها النية ولا الحاجة إلى اتّخاذ أدنى خطوة للتراجع عن اقتصاد السوق الحر ونظام الصرف الأجنبي، ولن تكون هناك حاجة لكي يحول المواطنون ودائعهم من الليرة التركية إلى العملات الأجنبية بحجة أن سعر الصرف سيكون أعلى. وشدد الرئيس التركي على مواصلة حربه ضد أسعار الفائدة، قائلاً: «من الآن فصاعدا لن يكون هذا البلد جنة لأولئك الذين يضاعفون أموالهم بالفائدة، ومع خفض سعر الفائدة، سيرى الجميع كيف سيبدأ التضخم في الانخفاض في غضون بضعة أشهر». وتوعد إردوغان من قال إنهم يستغلون الوضع الذي تمر به البلاد، مضيفا: «نحن على دراية بمكر أولئك الذين يحاولون طعن بلادهم وأمتهم في الظهر من خلال فتح مناقشات على غرار نظام الصرف»، وأكد أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد مستغلي الفرص بالتخزين ورفع الأسعار. ولفت إردوغان إلى أنه سيعمل على سحب الذهب والعملات الأجنبية التي خزنها الأتراك تحت الوسائد وإدماجها في النظام الاقتصادي، قائلاً: «نعلم جميعاً أن هناك 5 آلاف طن من الذهب و280 مليار دولار مخبأة تحت الوسائد في بلادنا سنبذل جهودنا لدمجها في النظام الاقتصادي». وأضاف: «نحن لا نحسب حتى العملة تحت الوسائد... في الواقع لا يوجد حتى نقص في العملات الأجنبية لدينا، ولكن هناك وفرة. سنبدأ في جني هذه الوفرة بمجرد اختفاء الدافع لشراء العملات... الاستثمارات تتزايد، وندعو كل شخص لديه أموال لأن يستثمر في تركيا... عجز حسابنا الجاري آخذ في النقصان وتظل مواردنا المالية العامة قوية... أولئك الذين سجنوا بلادنا لقرون في الصحافة، لن يكونوا قادرين على إعادة التاريخ». وقال رئيس جمعية البنوك التركية، إن أكثر من مليار دولار بيعت في الأسواق عقب تصريحات إردوغان، وفقا لحسابات 3 مصرفيين، وتم تحويل مدخرات تصل إلى 1.5 مليار دولار إلى الليرة ليلة الاثنين. وعلقت بورصة إسطنبول تعاملاتها، بشكل مؤقت أمس، بعد أن تجاوزت خسائرها مؤشرها نسبة 5 في المائة. وقالت، في بيان، إنه تم تنشيط نظام قطع الدوائر الكهربائية المرتبط بالمؤشر، في جميع البنود في سوق الأسهم ببورصة الأوراق المالية، والعقود القائمة على الأسهم ومؤشرات الأسهم المتداولة في سوق العقود الآجلة والخيارات، بجانب سوق إعادة شراء حقوق الملكية في سوق الأوراق المالية للديون. ونظام قاطع الدوائر الكهربائية، هو النظام الذي يحمي المستثمرين من التقلبات المفاجئة في الأسعار حتى لا يتأثرون بشكل سلبي بتقلبات الأسعار التي تتجاوز الحدود المقررة، وعندما تكون هناك زيادة بنسبة 10 في المائة أو انخفاض بنسبة 5 في المائة في سعر المؤشر، يتدخل قاطع الدائرة ويلغي جميع الأوامر. وتكبد ملايين الأتراك، الذين تدافعوا في الأسابيع الماضية إلى شراء الدولار خسائر ضخمة بعد الهبوط غير المتوقع، بينما عبر من يحتفظون بأموالهم بالليرة التركية عن سعادته بالإجراءات الجديدة التي ستزيد من مكاسبهم بعد خفض سعر الفائدة من 19 إلى 14 في المائة، فيما سيطر الارتباك على الأسواق وتدافع الملايين إلى شراء الذهب أمس بعد تراجع أسعاره من أجل تعويض هبوط أسعار العملات الأجنبية. وحذر رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بيلكنت في أنقرة، رفعت جوركايناك من أنه يمكن أن تكون هناك عواقب وخيمة للإجراءات التي نفذها إردوغان. وقال كبير محللي السوق في آسيا والمحيط الهادئ، جيفري هالي، إنه لا يزال من غير الواضح كيف ستنفذ الحكومة الإجراءات الجديدة.