في إطار تحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز تنافسيته كأولوية ضمن "مشاريع الخمسين" لدعم خطط التنويع الاقتصادي المستقبلي في دولة الإمارات أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة المالية عن بدء تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مشتريات كافة الجهات الحكومية الاتحادية وعددها 45 جهة تتضمن وزارات وهيئات ومؤسسات اتحادية. وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" جاء ذلك الإعلان خلال إحاطة إعلامية نظمت في العاصمة أبوظبي، بحضور محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تبعها جلسة تعريفية حول آليات تطبيق البرنامج على جميع أنواع المشتريات "الخدمات والمنتجات" لجميع الجهات الاتحادية، حضرها عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب عدد من مسؤولي وممثلي الوزارتين . من جهته أكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، التزام وزارة المالية بدعم وتنفيذ كافة البرامج والمشاريع التي من شأنها تعزيز تنافسية الدولة عالميًّا، وتحقيق نمو واستدامة المنظومة الاقتصادية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنّ برنامج القيمة الوطنية المضافة يمثل إحدى الأولويات ضمن مشاريع الخمسين باعتباره سيشكل رافعة لدعم القطاع الصناعي والارتقاء بإمكاناته وتعزيز مساهمته في جهود التنويع الاقتصادي. يذكر أنّ مسؤولين من وزارة المالية والصناعة قدموا معلومات عن إجراءات ومتطلبات تطبيق البرنامج على المستوى الاتحادي وانعكاساته الإيجابية على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، موضحين طبيعة الشراكة بين الوزارتين في التطبيق، والمميزات التي ستحصل عليها الشركات المنضمة للبرنامج من خلال عملها مع الجهات الحكومية الاتحادية. وبدوره عرض عبدالله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تعريفًا ببرنامج القيمة الوطنية المضافة، وفوائد الانضمام إليه، وكذلك أهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني، ومسؤوليات اللجنة الوطنية للبرنامج، ونظام الحوافز المقدم من مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة. ونوه "الشماسي" إلى أنه ولتشجيع الشركات للحصول على شهادة القيمة الوطنية المضافة فإنّ مصرف الإمارات للتنمية بموجب اتفاقية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سيوفر ممكنات وحلول تمويل تنافسية للموردين المحليين والشركات الأعضاء في البرنامج، بالصورة التي سترفع الطلب على الخدمات والمنتجات الإماراتية. وبينت " مريم محمد الأميري" الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة بوزارة المالية أنّ وزارة المالية نفذت متطلبات برنامج القيمة الوطنية المضافة من خلال التعديل على سياسة المشتريات في الحكومة الاتحادية وعكس التعديلات المطلوبة على النظام المالي الاتحادي ليتم تطبيقه على كافة المشتريات. وأكدت أنّ سياسة المشتريات الرقمية ستحقق عدة أهداف في إطار دعم برنامج القيمة الوطنية المضافة، وفي مقدمتها الإرشادات الخاصة بالبرنامج، وإضافة متطلبات القيمة الوطنية المضافة كمعيار أساسي لتقييم الموردين ومنح ميزة تنافسية إضافية إليهم. وقد تم التعديل على السياسة لضمان عكس هذه المتطلبات في نظام المشتريات الحالي، وكذلك المنصة الرقمية الجديدة، مشيرة إلى عقد ورشة تعريفية للجهات الاتحادية لتعريفهم بالتعديلات على نظام المشتريات الحكومي بشأن تطبيق البرنامج. وشرحت "الأميري" أنّ الوزارة تهدف إلى تعزيز قدرة النظام على مواكبة متطلبات الحكومة الرقمية في مرحلة تقييم العطاءات عبر الطلب من موردي كافة الجهات الاتحادية وتقديم شهادة القيمة الوطنية المضافة للمناقصات التي تخص المنتجات أو الخدمات المذكورة في إطار برنامج القيمة الوطنية المضافة ومنحهم وزنا بنسبة 25 ٪ عند تقييم العطاءات على هذا الأساس. وأشارت إلى أنّ الإرشادات الجديدة الخاصة بالبرنامج تنسجم مع إنجاز التحول الرقمي لمنصة المشتريات وتبسيط إجراءات المورودين وتخفيض المتطلبات الخاصة بالرسوم وكذلك استحداث المزايدات الإلكترونية لتحقيق أفضل الأسعار بأسهل الطرق، بالإضافة إلى تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منحها امتيازات خاصة للمشاركة في تقديم العروض. يشار إلى أنّ الجلسة شهدت استعراضًا لطبيعة برنامج القيمة الوطنية المضافة من حيث كونها شهادة تصدر للشركات يتم فيها تقييم مساهمتهم في الاقتصاد المحلي، وإعطائهم الأفضلية في ترسية العقود والمشتريات، إذ تصدر الشهادة عن طريق شركات تدقيق معتمدة، تقاس من خلالها قيمة الإنفاق المحلي للشركات على التصنيع والمنتجات والخدمات وحجم رأس مال الاستثمارات في الدولة، والإنفاق على رواتب ومصاريف الموظفين والتكنولوجيا المتقدمة. وأيضًا تم التطرق إلى تأثيرات البرنامج على التحول الاستراتيجي لسلاسل الإمداد وتطوير صناعات، وإضافة خدمات محلية جديدة والمساهمة في إحلال الواردات، وتحفيز وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص. وردًا على أسئلة الصحفيين شرح المتحدثون خطوات الانضمام بدءًا من إصدار البيانات المالية المدققة المستندة إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، مرورًا بتعبئة نموذج التقديم على الشهادة وفقًا للقواعد الإرشادية وعلى أحدث بيان مالي، واختيار شركة من شركات التصديق المخولة بإصدار الشهادة وتقديم المتطلبات، واستخدام الشهادة بما يتناسب مع الإجراء المتبع في كل جهة مشاركة. كما بينوا المدة الزمنية اللازمة واختلافها من شركة الى أخرى ومن مورد الى آخر حسب حجم الشركة وعدد موظفيها، وجاهزية الشركة من حيث تقديم المستندات المطلوبة لشركات التصديق. كما تطرق المسؤولون إلى الرسوم المقررة للانضمام إلى البرنامج، ومدة سريان الشهادة، وغيرها من التفاصيل التقنية والإجرائية. الجدير بالذكر أنّ حكومة دولة الإمارات أطلقت ضمن "مشاريع الخمسين" برنامج القيمة الوطنية المضافة على مستوى الدولة، والذي سيتم تنفيذه تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ليسهم في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية والموردين والترويج لقدرات الشركات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي في الدولة. ويساهم برنامج القيمة الوطنية المضافة في تحقيق آثار إيجابية على قطاع الصناعة في الدولة وعلى الاقتصاد الوطني، حيث يعزز بيئة ممارسة الأعمال في قطاع الصناعة، وهو ما ظهر بوضوح من خلال قيام عـدد مـن الشـركات الكبيـرة بتوطيـن سلاسل القيمـة لأعمالها وتحقيقها نجاحـًا ملحوظًـا فـي هـذا الجانـب، كذلك يساهم في تنمية الاستثمار في الأنشطة الصناعية والاقتصادية المرتبطة بها لتحقيق نمو اقتصادي شامل في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ومنذ الإعلان عن تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي ضمن "مشاريع الخمسين" انضم إلى البرنامج كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة الدار العقارية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومبادلة، وشركة الإمارات للاتصالات- اتصالات، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، وشركة حديد الإمارات، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة إيدج، وشركة الاتحاد للقطارات، ومجلس التوازن الاقتصادي– توازن، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير- شروق. ويتم إصدار شهادة القيمة الوطنية المضافة بعد التأكد من مطابقة المعايير من خلال الشركات المانحة للشهادة التي تقدم خدمات تقييم مستقلة وحيادية، وستنال الشركات ذات النتائج الأعلى في القيمة الوطنية المضافة أفضلية في مناقصات المشتريات والخدمات، إضافة إلى توفير عدد كبير من الشركات المانحة للشهادات على مستوى الدولة.