قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إن الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بداية من يناير القادم، يأتي في إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر، متابعه أن إجمالي العمالة فى منشآت القطاع الخاص يقدر بنحو 20 مليون فرد، حيث أن هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص والمقدر بقيمة 2400 جنيه. وأكدت السعيد أنه في إطار حرص الدولة على مراعاة مصلحة العمال وأصحاب الأعمال في تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث يتم العمل حاليًا كذلك ما يخص العمالة غير المنتظمة أو العمالة خارج المنشآت، موضحة أن مصلحة العمال والمؤسسات جميعها واحدة، فهي تمثل مصلحة الاقتصاد القومي. وأوضحت السعيد أنه تم تلقي طلبات من أكثر من 3 آلاف منشأة فردية للاستثناء من القرار، وهناك نحو 2900 منشأة لم تكتمل أوراقها، موضحة أنه تم تأجيل التطبيق لـ 3 آلاف منشأة التي طلبت الاستثناء، تتضمن قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي يتم تصديرها للخارج، إلى جانب بعض الشركات فى قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية وبعض محلات التجزئة، وسيتم إرسال موافقة التأجيل لكل منشأة رسميًا من المجلس القومى للأجور. وأكدت السعيد على المتابعة المستمرة للمنشآت، لللتحقق من مدى التزام شركات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن قانون العمل الذى سيصدر قريبًا ويضم مجموعة من العقوبات في حال عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور حسب ما سيقرره البرلمان. وأشارت السعيد إلى عقد المجلس القومي للأجور عدة جلسات، ضم وزارات القوى العاملة والتموين والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، وبمشاركة رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وممثلي رؤوساء اتحادات الغرف للتحجارية واتحاد الصناعات والاتحادات النوعية وجمعيات الاعمال واتحاد عمال مصر إلى جانب مجموعة من الخبراء المتخصصين فى المجالات الاقتصادية.ويبقي المجلس في حالة انعقاد مستمر لحين الانتهاء من كافة الطلبات والشكاوى والامور المرتبطة بتطبيق الحد الادني للأجور. ومن جانبها قالت الدكتورة حنان نظير مدير وحدة سياسات سوق العمل ومستشار المجلس القومي للأجور، إنه لأول مرة في مصر يتم اتخاذ هذا القرار وأن يكون هناك حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، موضحة أن القرار صدر في اجتماع المجلس المنعقد خلال شهر يونيو 2021، ونشر بجريدة الوقائع المصرية في شهر سبتمبر 2021.  وأضافت نظير أن القرار أخذ فترة طويلة من التحضيرات وبدأت دراسته قبل أزمة فيروس كورونا، وفي ظل تداعيات أزمة كورونا وأثرها على الاقتصاد العالمي، والمصري تم إرجاء مناقشة القرار لحين استقرار الأوضاع ولتحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، موضحة أن القرار صدر في ضوء دراسة الحالات الناجحة عالميًا، ومتوسطات الأجور على المستوى الإقليمي، والمستوى القطاعي في مصر، ومعدلات التضخم، كما تم مناقشة القرار مع أطراف الموضوع الثلاثة في المجلس الحكومة،اتحادات العمال، اتحاد عمال مصر، ويهدف إلى توفير حياة كريمة للعمال، وفي ذات الوقت الحفاظ على المنشأة من عدم التأثر من تنفيذ القرار. وأوضحت نظير أن القرار منح المنشآت المتعثرة اقتصاديًا فرصة في طلب التقدم للمجلس باستثناء من تطبيق القرار، وقد تم فتح باب التقدم بهذه الطلبات حتى 31 أكتوبر الماضي، والمجلس تلقى الاف الطلبات للتأجيل، أي أن المنشأة بذاتها هي من تقدمت بالطلب، وهناك عدد 24 قطاع تقدموا بطلبات باسم القطاع بأكمله، مثل قطاع السياحة، وبالنسبة للمنشآت الفردية التي تقدمت بطلبات للاستثناء من التطبيق سيتم ارجاء التنفيذ في شأنها حتى 15 فبراير لدراسة طلباتهم، واستكمال المستندات المطلوبة والرد عليهم. وأشارت مستشار المجلس القومي للأجور إلى ما توضحه البيانات من أن هناك عدد كبير من المنشآت الاقتصادية في مصر تتخطى أجور العمال فيها قيمة الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس، وهو ما أكده ممثلي اتحاد الصناعات، وممثلي اتحاد الغرف التجارية، وفي المقابل هناك بعض المنشآت التي لا تصل أجور بعض العاملين فيها لقيمة الحد الأدنى للأجور.