رفضت الحكومة مقترحا نيابيا بقيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع استحقاق الضمان الاجتماعي للفرد من 56 دينارًا إلى 100 دينار، وان يشمل الضمان المطلقة حتى لو لم يكن لديها أبناء. وحذرت الحكومة من أن الزيادة المقترحة سترفع عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي مما سيعطي مؤشرا غير صحيح عن حجم فئة محدودي الدخل في البحرين. كما حذرت من تأثر كل من ميزانية الضمان وميزانية الدعم إذ سيترتب على رفع مستوى الحد الأدنى لمعيشة الفرد من 56 دينارا إلى 100 دينار، إضافة عدد 4757 مواطنا إلى خدمة الضمان الاجتماعي، وهو ما سيترتب عليه إضافة عبء على ميزانية الضمان بمبلغ وقدره (3.995.880) مليون دينار سنويا، ومن جهة أخرى فإن ذات العدد سيتم إدخاله في خدمة الدعم المالي، مما ينتج عنه عبء إضافي آخر على ميزانية الدعم المالي بمقدار (5.708.400) دينار سنويا من اجمالي الميزانية السنوية البالغ مقدارها (105.000.000) دينار سنويا. مضيفة في ظل الميزانية العامة للعامين 2015 و2016 فإنه سيكون من المتعذر تنفيذ هذا الشق من الرغبة، حيث تحددت الميزانية المخصصة للوزارة على اساس القيمة الحالية للمساعدة. أما بخصوص شمول المساعدة الاجتماعية فئة المطلقة حتى لو لم يكن لديها أبناء، فأوضحت الحكومة أن هذا الشق من الاقتراح متحقق بالفعل على أرض الواقع، حيث انه طبقا لنص البند الثامن من المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006 أنه: تستحق المطلقة المساعدة الاجتماعية سواء كان لديها ابناء ام لا.