على مدار الأيام الماضية، أدلت دار الإفتاء المصرية بعدد من الفتاوى الهامة حول التعامل مع البنوك وذلك لتقديم حلول للمواطنين بالقضايا المختلفة والعالقة. حكم فوائد البنوك    تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم فوائد البنوك؟”، وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن فوائد البنوك التى هي متحققة عن طريق الإيداع حلال وليست حراما إن شاء الله. وأضاف أمين الفتوى، أنه يجوز للإنسان أن يضع المال في البنك في حساب التوفير أو وديعة أو شهادة استثمار أو أى حساب آخر ويأخذ العائد حيث إنه حلال ولا حرمة فيه. الزكاةَ على الربح المتغير في الحسابات الجارية    وعن سؤال "كيف نَحْسِبُ الزكاةَ على الربح المتغير في الحسابات الجارية سحبًا وإيداعًا "، قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن الزكاة تجب على الأموال المودَعة بالبنوك، والتي تُدِرُّ عائدًا ما دام توفرت فيها الشروط الواجبة للزكاة، وهي بلوغ النصاب وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ثم مرور عام هجري عليه وهو بالغٌ النصاب. وأضاف مستشار المفتي: ثانيًا  طريقة الزكاة في مثل هذه المسألة يراعى فيها حالتان االأولى: نقص المال عن النصاب أثناء العام، فلا تجب فيه الزكاة، لعدم توفر شرط الحول، وعليه يتم حساب حول جديد من حين بلوغ المال نصابًا مرة أخرى،و  الثانية: إذا كان المال يزيد شيئًا فشيئًا، ففي هذه الحالة صورتان:                                      أ - أن يكونَ المال الجديد ناتجًا عن المال الأول، كربحٍ له، وهو ما يعني به الفقهاء قولهم: «حَوْلُ الربحِ حَوْلُ أصلِهِ، وعليه فيجب الزكاة باعتبار مرور العام على أصل المال وربحه، وإن لم يَمْضِ على حصول الربح إلا أيام قليلة.                                              ب - أن يكونَ مالا مستقلا ليس ناتجًا عن الأول كالمدخرات المتوفرة من الراتب مثلًا، فالأصل أن يُجعل لكلِّ مالٍ حَوْلٌ مستقلٌ، بمعنى أنه يعتبر في حساب حوله الشهر الذي ادخر فيه دون اعتبار بحساب حول المال الأول، ولا يشترط أن يبلغ هذا المال (الجديد) نصابًا ؛ لاعتبار النصاب بالمال الأول. شراء الشقق السكنية من خلال البنك    و قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن بعض الناس عندها حساسية من كلمة بنك أول ما يسمعها يحصله أرتكارية مناشدا من يفتي في الدين بغير علم "بلاش نضيع على الناس ما هو حلال". وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن شراء الشقق السكنية من خلال البنك حلال وليس حرام، منوها أن هذا يكون من باب التمويل العقاري. وأشار إلى أنه لا حرج في سؤال الناس عن أمور دينهم ويكثر السؤال منهم أكثر من مرة، ولكن ما لا نريده أن يأتي الناس للسؤال في دار الإفتاء ويخرجون للسؤال في أماكن اخرى أو عند شيوخ غير موثوق في فتواهم، فهذا مما لا شك فيه يحدث عندهم تشويش في أمر الفتوى. متى يكون القرض الشخصي حلال؟   وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القرض الشخصي من البنوك والذي يقدم عليه الشخص غير المحتاج دون ضرورة هو محرم شرعا. وأضاف "ممدوح"، في البث المباشر لدار الإفتاء، أن القروض نوعان، استثماري وهو أن يذهب الشخص للبنك ويقدم دراسة جدوى مشروع استثماري يقترض من البنك مبلغا من المال لإقامته وهذا النوع من القروض جائز شرعا لأن ما يحصل عليه البنك من فوائد هي نظير مشاركته لك في الربح". وأضاف أمين الفتوى، أن "النوع الثاني من القرض هو القرض الشخصي أي ان الشخص يذهب للبنك للحصول على مبلغ معين لشراء سيارة أو لشراء شقه أو لقضاء حاجه يرغب فيها وهنا البنك يعطيك مثلا 100 الف جنيه ويستردهم 110 الف وهذا النوع من القروض حرام شرعا إلا إذا كان هناك سبب قهري يجبره على الاقتراض كان يكون عليه دين لشخص وطالبه به ولم يجد أي اموال لسداد وانسدت كل الطرق في وجهه وأصبح مهدد بالحبس وضياع مستقبله فيجوز له هنا الاقتراض لسداد الدين أو إنه يريد إجراء عمليه جراحية صعبة وإذا لم يجريها تتعرض حياته للموت ولا يجد من يقرضه المبلغ فهنا يجوز له الاقتراض من البنك".