قالت الحكومة إن وزارة العمل استبعدت 461 عاطلا عن العمل من قائمة الـ 1912 بسبب رفضهم العمل في القطاع الخاص، فيما نجحت في توظيف 1329 منهم في القطاعين العام والخاص بنسبة 70%. وذكرت بأن العدد المتبقي حاليا من القائمة هو 122 متدربا فقط يعملون في كل من وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهؤلاء يواجهون صعوبة في التسكين لدى ذات الجهات التي يتدربون بها لعدم قدرة هياكلها الوظيفية على استيعابهم جميعا، فضلا عن عدم وجود هياكل محدثة لدى بعض الجهات أو فرص وظيفية شاغرة أو موازنات مالية معتمدة للتوظيف. مشيرة إلى أن العدد المتبقي سبق وأن تم عرض فرص بديلة عليهم في القطاع الخاص، إلا أن 88 متدربا منهم يرغبون في العمل في القطاع الحكومي، بينما يوجد 34 متدربا لا يوجد لديهم مانع من العمل في شركات القطاع الخاص، وستقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوفير الفرص الوظيفية الملائمة لهم في منشآت القطاع الخاص وعرضها عليهم ومتابعة ترشيحهم وتوظيفهم. وأكدت الحكومة ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسبانها الجهة المنوط بها متابعة هذا الموضوع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 13 2107 الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 مايو 2011م قد بذلت كل الجهود الممكنة لتوظيف الاعداد المتبقية تمهيدا لإغلاق هذا الملف بصفة نهائية وذلك في ضوء الميزانية المعتمدة وما ورد ببرنامج عمل الحكومة، ومن ثم فإن الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح يجري بالفعل تحقيقها على أرض الواقع. جاء ذلك في مذكرة رفعتها الحكومة للنواب ردا على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن توظيف وتثبيت قائمة 1912 عاطلا جامعيا في الجهات الحكومية. وأفادت الحكومة أنها تولي الشباب حيزا كبيرا من اهتماماتها، وذلك لما يمثله هذا الشباب من مستقبل زاهر، وركيزة اساسية من ركائز المجتمع البحريني. منوهة إلى أنه وبناء على التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة سبق وان قامت برصد واعتماد مبلغ (15) مليون دينار لمشروع قائمة 1912، حيث تم تخصيص مبلغ (4) ملايين دينار منها في توظفي عدد (500) مرشح من القائمة المشار اليها بالإضافة إلى تخصيص مبلغ (11) مليون دينار لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من اجل تدريب وتوظيف العاطلين في القطاع الخاص. وأضافت قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعديد من المبادرات والجهود لتوظيف الباحثين عن عمل والمدرجين ضمن مشروع قائمة 1912 وقد اسفرت تلك الجهود عن توظيف (1329) باحث عن عمل في القطاعين العام والخاص، اي ما نسبته (70%) من العدد الاجمالي للقائمة، وتم استبعاد عدد (461) من القائمة في فترات متفاوتة ممن انتهت اتفاقيات تدريبهم ورفضوا فرص العمل المعروضة عليهم في منشآت القطاع الخاص أو الذين اصبحوا اصحاب عمل وذلك بامتلاكهم سجلات تجارية بحسب بيانات الجهات الحكومية الرسمية.