كشف الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشئون المدارس بوزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير الهيكل المؤسسي للوزارة عن اعتماد الدفعة الأولى من ترقيات المعلمين التي سيتم صرفها اعتبارًا من شهر يناير ٢٠٢٢ بناء على المعايير المطورة لترقيات المعلمين ومن في حكمهم، والتي تم بناءً عليها اعتماد معيار ٢٤٠ ساعة تمهينية خلال سنتين، أو ١٢٠ ساعة تمهينية خلال سنتين بالنسبة للمعلمين المتميزين، مع الأخذ بتقارير الأداء الوظيفي والإفادات الأكاديمية والإدارية المطلوبة وفق هذا المسار. وبين المدير العام أن أول دفعة من ترقيات المعلمين لشهر يناير القادم وفق المعايير المطورة قد بلغ عددها ٥٩٦ ترقية على جدول الدرجات التعليمية، حيث شملت ٣٩ ترقية من الدرجة الثالثة إلى الرابعة التعليمية، و٣٠٨ ترقية من الدرجة الرابعة إلى الخامسة التعليمية، و٢٣١ ترقية من الدرجة الخامسة إلى السادسة التعليمية، و١٨ ترقية من الدرجة السادسة إلى السابعة التعليمية. وقد أكد الدكتور بن أحمد أن إدارة الموارد البشرية، بالتنسيق مع إدارات العمليات التعليمية ووحدات التدريب، سوف تقوم برفع تقارير شهرية عن جميع المستحقين للترقيات من المعلمين ومن في حكمهم الذين استوفوا المعايير المطورة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد فعليًا نقلة نوعية ومهمة في تطوير كادر المعلمين ودعم ارتقائهم الوظيفي. وفيما يخص إعادة تصنيف وظائف مدراء المدارس على الدرجة التنفيذية، أكد المدير العام لشئون المدارس أن جهاز الخدمة المدنية قد انتهى من جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لذلك بناء على التنسيق الذي تم مع قطاع شئون المدارس بوزارة التربية والتعليم، وأن انعكاس الدرجات التنفيذية لمدراء المدارس سيتم تفعليه خلال أيام قليلة، وسيصرف بأثر رجعي اعتباراً من الأول من نوفمبر الماضي. وقال الدكتور محمد مبارك إن قطاع شئون المدارس يعكف حالياً على تطوير معايير ترقيات اختصاصيي الإرشاد النفسي والاجتماعي، ويدرس إلغاء شرط الحصول على الدبلوم التربوي لهذه الفئة من الموظفين للحصول على الترقية واستبداله بدورة تدريبية في الإرشاد النفسي الطلابي، نظراً لاختلاف مسارها الوظيفي عن بقية الاختصاصيين التربويين الذين تتطلب طبيعة وظائفهم المرور أولاً بوظيفة معلم، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ القرار اللازم بشأن ذلك مع بداية العام الجديد ٢٠٢٢.