في اطار متابعة النيابة العامة للقضايا المتعلقة بمعاملة الأطفال وذلك لغرض شمولهم بالرعاية الواجبة وضمان حمايتهم من سوء المعاملة ومتابعتها الأحكام الصادرة في القضايا المحالة عن تلك الوقائع، فقد صرحت رئيسة نيابة الاستئناف ان النيابة العامة قررت الطعن على حكم صادر عن المحكمة الصغرى الجنائية بتغريم معلمة مائة دينار لإرتكابها جريمة الاعتداء على سلامة جسم طالب بإحدى المدارس الخاصة، وذلك لغرض تشديد العقوبة المقضي بها لعدم تناسبها مع ظروف وملابسات الجريمة والطبيعة الخاصة لشخصية الطفل المجني عليه، ولتحقق الظروف المشددة للعقوبة في حق المتهمة بالنظر الى حداثة سن المجني عليه وظروفه الصحية التي لا تمكنه من دفع الخطر الذي يحيق به أو من الدفاع عن نفسه أو اخبار أحد بما يقع عليه من اعتداء للدفاع عنه. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من والد الطفل بقيام المتهمة والتي تعمل معلمة بمدرسة ابنه بالاعتداء بالضرب على نجله بالمدرسة عدة مرات وتخلف عن ذلك آثار إصابية في جميع انحاء جسمه وقد ثبت للنيابة العامة ان الطفل المجني عليه يعاني من اضطراب التوحد وغير قادر على الكلام كما ثبت ايضا من تفريغ تصوير كاميرات المراقبة رصد تفاصيل اعتداء المتهمة على المجني عليه، وقد اتخذت آنذاك جميع الاجراءات القانونية لحماية المجني عليه ورعايته، بأن تم عرضه على مركز حماية الطفل وعلى المركز الصحي كما تم ايقاف المتهمة عن العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. فيما تم سؤال المتهمة فاعترفت بارتكابها الجريمة، ومن ثم أمرت النيابة العامة بإحالتها للمحاكمة الجنائية.