ينطلق الأربعاء المقبل مؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني"، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، خلال الفترة من 29- 31 ديسمبر، وذلك في القاعة الكبرى للمؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. ويشارك في المؤتمر 22 متحدثًا من مختلف الجهات المختصة ذات العلاقة بالشأن العقاري، حيث يناقش المتحدثون المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية العقارية واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة، ما يعزز التكامل بين الجهات المختصة ويسهم في تنظيم القطاع العقاري وتطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه. وخصصت الهيئة العامة للعقار موقعًا إلكترونيًّا للتسجيل وحضور المهتمين من المستثمرين والمطورين العقاريون، وأصحاب الاختصاص في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومنشآت الوساطة العقارية، ومقدمي الخدمات العقارية، والمهتمين بالشأن العقاري، كما ستُنقَل الجلسات افتراضيًّا من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر. جدير بالذكر أن تنظيم الهيئة العامة للعقار لمؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني" يأتي امتدادًا لدور الهيئة الرئيس في التسجيل العيني للعقار في المملكة، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشـركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع؛ ليكون القطاع العقاري حيويًّا وجاذبًا ويتميز بالثقة والابتكار. وفي سياق أخر، فقد ضبطت الهيئة العامة للعقار 7421 إعلانا عقارياً مخالفاً، عالجت 5726 منها، وطبقت الإجراءات النظامية في حق المخالفات الأخرى، وذلك لمخالفتهم ضوابط الإعلانات العقارية. وأوضحت الهيئة، أن عدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة 7 منصات عقارية إلكترونية، وسجّل في خدمة عقاري 23,558 مستفيداً و2552 منشأة عقارية، فيما أصدرت الهيئة 5494 تفويضًا إلكترونيًا، كما سجلت الهيئة 13,590 معلناً عقارياً، منها 2161 منشأة، و11,429 فرداً. وبلغ إجمالي المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة 1384 منشأة عقارية، ووصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 87 نزاعاً عقارياً، وتلقت الهيئة 1007 بلاغا عقارياً، وذلك ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، وتقديم البلاغات، ومتابعتها إلكترونيا. وكانت الهيئة أعلنت مسبقاً عن ضوابط الإعلانات العقارية بأن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكاً للعقار أو مفوضاً، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرة عن الهيئة في الإعلانات العقارية، وإذ وأكدت الهيئة على متابعتها تطبيق الأنظمة والقرارات والضوابط، فإنها تحث المتعاملين في القطاع العقاري الإبلاغ عن المخالفين من خلال الرابط الإلكتروني https://eservices.rega.gov.sa وتأتي هذه التنظيمات التي تعمل بها الهيئة العامة للعقار ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشـركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع العقاري.