لم يقاوم وزير قطاع الأعمال هشام توفيق شهوة البيع، فبعد أشهر قليلة من قرار تصفية شركة الحديد والصلب، قال الوزير أن أرضًا أو بالأحرى أراضى الشركة سيتم تغيير نشاطها من صناعى إلى عقارى، وبرر القرار بأنه سيزيد العائد من بيع أراضى الشركة. وهذه الخطوة بالضبط هو ما توقعه كل معارضى تصفية الشركة أن تسارع الحكومة بييع أراضى الشركة، وأن الحكومة عينها زاغت على الأراضى التى تساوى مليارات الجنيهات، ولكننا كمعارضين لم نتوقع أن يتخذ الوزير القرار بهذه السرعة. ولم يكن المعارضون للتصفية حزانى على المصنع اللى من ريحة الزعيم عبد الناصر، ولكنهم كانوا يرون أن شركة الحديد والصلب تمتلك أراضى سواء فى حلوان أو مخازن كبرى وعديدة فى معظم أنحاء الجمهورية يمكن أن تحل أزمة مصانع الشركة، وبثمن بيع هذه الأراضى يمكن تحديث المصنع من الألف إلى الياء وتغيير طريقة عمل المصنع من خلال آلات جديدة وحديثة، وبذلك يستمر المصنع عشرات السنوات يعمل ويحقق أرباحًا ويُشغل عمالة. وطالب المعارضون للتصفية بأن يستخدم نسبة من عائد بيع الأراضى فى دفع تكاليف المعاش المبكر للعاملين الأكبر سنا وإعادة تأهيل العمال الآخرين على الآلات الحديثة. ولمن لا يعرف فإن شركة الحديد والصلب تملك مجموعات من الأراضى وليس أرضًا كبيرة أو مهولة المساحة واحدة، فهناك نادى السكة الحديد على مسافة ٥٠ فدانًا، وهناك مبان إدارية وهناك شقق وعمارات تابعة للشركة فى القاهرة ومدن أخرى، ولو كانت الحكومة اتخذت قرار تحويل هذه الأراضى من صناعى إلى عقارى قبل قرار التصفية لأنقذت الشركة من قرار الإعدام، ولكن كما قلت من قبل الحكومة تعاملت كالتاجر الجشع الذى يريد تحقيق أرباح سريعة فقط، ويتجاهل مصلحة المجتمع أو العمال والموظفين، ولذلك نتوقع أن تتكرر الحكومة من خلال وزير قطاع الأعمال القصة أو بالأحرى الكارثة فى مصانع أخرى، فهى لا تهتم بالصناعة أو تعظيم ثروات الدولة، ولا بخفض البطالة ولا بتشريد العمال، المهم (الكاش) والمصيبة أن معظم شركات قطاع الأعمال تملك أراضى هائلة بمليارات من الجنيهات ولذلك هذه الشركات لا تمثل للحكومة إلا وسيلة للحصول على كام مليار. عليه العوض ومنه العوض.