من المزمع أن يبحث مجلس الشورى في جلسته القادمة قانونًا يهدف إلى التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة، إذ أوصت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس بالموافقة على القانون. وقالت وزارة الداخلية في مرئياتها لمجلس الشورى إن المرسوم بقانون يمنح الجهة المعنية بوزارة الداخلية المرونة والقدرة على تقدير ومواءمة الظروف والأوضاع الخاصة بالمحكوم عليهم وظروفهم الشخصية والمجتمعية، كما يساهم في إعادة تأهيل وإصلاح المحكوم عليه وإدماجه في المجتمع مرة أخرى. كما أكدت على أن المرسوم بقانون يصب في التوسع بتطبيق العقوبات البديلة، إذ أجاز المرسوم بقانون للجهة المعنية بوزارة الداخلية تقديم طلب العقوبة البديلة لقاضي تنفيذ العقاب قبل البدء في تنفيذ العقوبة، كما أجاز طلب استبدال باقي العقوبة بالتنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وذلك بإلغاء شرط «أن يكون قد أمضى نصف العقوبة أو العقوبات المحكوم بها». من جانبها، قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن المرسوم بقانون يصب في خدمة تطوير منظومة العدالة الإصلاحية، والحفاظ على الأسرة من التشتت، والعمل على إصلاح المحكوم عليه، ومنح وزارة الداخلية مرونة في تقدير أوضاع المحكوم عليه.