وافق مجلس الشورى بجلسته التي عقدت أمس برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، على تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، مؤكداً في قراره على ما انتهت إليه الحكومة من الاكتفاء في شأن مقترح مجلس الشورى الوارد في قرار سابق بما تضمنه نظام المرافعات الشرعية، ونظام التكاليف القضائية في هذا الشأن. وجاء قرار المجلس بعد استماعه إلى تقريرٍ من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي تضمن رأيي اللجنة بشأن تعديل المواد، وذلك بمشاركة وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق. وصوّت الشورى بالموافقة على إحالة ما يتعلق بتنظيم عقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية إلى لجنةٍ خاصةٍ في المجلس لمزيد من الدراسة. وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر التعليم والبحث العلمي وردّها من رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التنظيم أثناء مناقشته في جلسةٍ سابقةٍ. عقب ذلك، ناقش مجلس الشورى في جلسته تقريراً مقدماً من لجنة الطاقة والصناعة، بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1441 / 1442هـ، تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات اللازمة بشأنه. وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة حيال التقرير السنوي للمدينة، استمع المجلس إلى عددٍ من مداخلات الأعضاء التي تهدف إلى الارتقاء بأدائها وطموحاتها، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسةٍ مقبلة وكان مجلس الشورى قام بالموافقة على ما توصلت إليه لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية من توصياتٍ بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد مناقشة المجلس لتقرير من اللجنة بشأنه تلاه رئيس اللجنة اللواء علي عسيري، حيث أشاد عددٌ من الأعضاء خلال المناقشة بجهود وزارة الدفاع وقطاعاتها العسكرية في الدفاع عن الوطن، والمحافظة على مكتسباته. د. حنان الأحمدي