يتحرك قادة «قوى الإطار التنسيقي» يتقدمهم نوري المالكي، في اتجاهات متعددة، بين مكاتب الأحزاب السنية والكردية لاستطلاع طبيعة التحالفات الممكنة في الحكومة العراقية، وباتجاه المحكمة الاتحادية العليا للطعن في نتائج الانتخابات التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفيما يلتزم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، الرابح الأكبر في الانتخابات، الصمت مستقراً في معقله «الحنانة» في النجف، فإن «وساطات مركبة» فتحت قنوات غير مباشرة بينه وبين المالكي، لاختبار نموذج مقبول للاتفاق على الحكومة المقبلة. واللافت في بعض هذه الوساطات أنها من خارج دائرة النزاع، كما يقول مصدر سياسي رفيع المستوى. ويكشف المصدر أن مجموعة مصغرة أجرت حوارات منفصلة في بغداد والنجف مع المالكي والصدر، لاختبار «المنطقة المشتركة بينهما»، وقد يكون ما يطرحه المالكي بشأن حكومة ائتلافية ينسجم، مع بعض التعديلات، مع مشروع الصدر. وزار المالكي، على رأس وفد من «قوى الإطار التنسيقي»، أربيل، أمس، حيث التقى زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، الذي أصدر مكتبه بياناً قال فيه إن «الاجتماع سلط الضوء على إعادة النظر في نظام الحكم في العراق والاستفادة من التجارب السابقة»، مشدداً على «مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن في عملية الحكم». وفي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، تجددت، أمس، المظاهرات المطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل للخريجين، وأصيب خلالها عدد من المتظاهرين برصاص القوات الأمنية. وأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.