رحبت المملكة المغربية، أمس، بـ«الإعلان الإيجابي والمواقف البناءة، التي تم التعبير عنها أخيراً من قبل الحكومة الفيدرالية الجديدة لألمانيا». وأفاد بيان من وزارة الخارجية المغربية، أمس، بأن التعبير عن هذه المواقف «يُتيح استئناف التعاون الثنائي، وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي»، موضحاً أن المملكة المغربية «تأمل أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال، بما يعكس روحاً جديدة، ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح والاحترام المتبادل». وكانت السلطات المغربية قد استدعت سفيرتها في برلين، زهور العلوي، في مايو (أيار) الماضي، بعد مرور شهرين على قرار تعليق كل علاقة اتصال، أو تعاون، مع السفارة الألمانية في الرباط، ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها. وقال بيان من وزارة الخارجية المغربية، حينها، إن ألمانيا راكمت المواقف العدائية، التي تنتهك المصالح العليا للبلاد، مشيراً إلى أن برلين «سجلت موقفاً سلبياً بشأن قضية الصحراء المغربية، وهذا الموقف العدائي جاء في أعقاب الإعلان الرئاسي الأميركي الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفاً خطيراً لم يجر تفسيره حتى الآن». وأضاف البيان ذاته أن السلطات الألمانية تعمل بتواطؤ مع أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية؛ بما في ذلك قيامها بالكشف عن معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية. في إشارة إلى السلفي محمد حاجب، المعتقل السابق الذي قضى 7 سنوات في السجن بقضايا الإرهاب، والموجود حالياً في ألمانيا التي يحمل جنسيتها، والذي عرف بأنه مختص في التهجم على المسؤولين المغاربة، وتوجيه اتهامات لهم عبر أشرطة يبثها عبر موقع «يوتيوب». ولجأت السلطات المغربية إلى الإنتربول من أجل تسليمه إليها، لكن ألمانيا رفضت. وكانت برلين استبعدت المغرب من حضور مؤتمر دولي في ألمانيا يجمع الليبيين في يناير (كانون الثاني) 2020، رغم أن المغرب هو عراب «اتفاق الصخيرات». وعبرت وزارة الخارجية المغربية آنذاك عن «استغرابها العميق لإقصائها من المؤتمر». وحين دعت ألمانيا المغرب لحضور مؤتمر «برلين2» في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، رفضت الرباط الحضور.